ابعاد الشراونة جريمة ضد الانسانية ..!
تاريخ النشر: 18/03/13 | 2:45بعد اضراب متواصل عن الطعام دام اكثر من سبعة شهور ، وعلى اثر تدهور حالته الصحية بشكل خطير ، وافق الاسير الفلسطيني ايمن اسماعيل الشراونة بشكل اضطراري على صفقة الابعاد الى قطاع غزة لمدة عشرة اعوام . وقد جاءت هذه الموافقة على الابعاد قبل يوم من مثوله امام المحكمة العسكرية ، التي كانت ، وفق جميع الدلائل والمؤشرات ، ستعيد الحكم السابق الصادر بحقه وهو السجن لمدة 24عاماً .
والحقيقة ان عملية الابعاد والنفي ، التي قامت بها سلطات الاحتلال بحق الاسير الشراونة هي بمثابة جريمة ضد الانسانية ، وانتهاك لحقوق الانسان ، وخرق فاضح لكل القوانين والشرائع والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والاسرى المناضلين ضد الاحتلال . وهي تندرج في اطار سياسة التهجير والابعاد القديمة ، التي يتبعها ويمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الحركة الاسيرة ، وضد رجال المقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية . وقد سبق للاحتلال ان ابعد مناضلي كنيسة المهد في بيت لحم خلال الحصار ، وابعد مجموعة من رموز حركة المقاومة الى مرج الزهور في لبنان ، اضافة الى ابعاد عدد من الاسرى الفلسطينيين ، الذين تم تحريرهم ضمن عملية تبادل الاسرى الاخيرة المعروفة بـ "صفقة شاليط" ، بعد ان وافق المفاوضون من حركة حماس على الابعاد بهدف اتمام الصفقة واخراجها الى حيز التنفيذ.
ولا شك ان الاضرابات والنضالات البطولية، التي يخوضها سجناء الحرية في الزنازين وغياهب السجون والمعتقلات الاحتلالية ، وفي طليعتهم الاسير سامر العيساوي ، تشكل نموذجاً اسطورياً حياً في البطولة والصمود بوجه الجلاد والسجان ، والثبات على المبدأ، والاستعداد للتضحية لاجل الحرية والانعتاق ومعانقة الشمس . وقد اثبتت التجارب ان الصمود والمقاومة والمواجهة والاصرار على الموقف واللجوء الى الاضراب عن الطعام ، والتسلح بالايمان والتمسك بالمبدأ هي اقصر الطرق للانتصار على القهر والموت والظلمة وعتمة الزنزانة ونيل الحرية .
ان شعبنا الفلسطيني بكل اطيافه وشرائحه وقواه الفصائلية الوطنية والديمقراطية والتقدمية المناضلة ، لا ولن يقبل شرعنة الابعاد والنفي والتهجير ، باعتبار ان الابعاد جريمة من جرائم الحرب، وجزء من سياسة الترانسفير الابرتهايدية الاحتلالية الممنهجة .
وامام عملية الابعاد بحق الاسير الفلسطيني ايمن الشراونة ، فأن جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية مطالبة بالالتفاف حول قضية الاسرى وتفعيل الدعم الشعبي والجماهيري لهم ، خاصة الاسرى المضربين عن الطعام المهددة حياتهم بالخطر ، والعمل على رفع وتدويل قضيتهم في المحافل الدولية بصورة تليق بحجم صمودهم وتحديهم وتضحياتهم والامهم وامالهم وتطلعاتهم الوطنية ، وكذلك فضح وتعرية الممارسات الاحتلالية بحق اسرانا الفسطينيين وضد شعبنا المحاصر ، الذي يئن من القهر والظلم والاضطهاد والحصار التجويعي . كما ويتطلب من المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته ويقوم بدوره في مواجهة سياسة القمع والابعاد والنفي ، التي يمعن الاحتلال في ممارستها ، والزام الحكومة الاسرائلية وسلطة احتلالها بوقف انتهاكاتها لحقوق الانسان واجراءاتها التعسفية وممارساته اللاانسانية بحق سجناء واسرى فلسطين داخل المعتقلات الاسرائيلية .