صرصور يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير سياساتها الداخلية والخارجية قبل فوات الأوان

في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست الإثنين 18-3-2013 ، وذلك في إطار النقاش حول طلب الحكومة الجديدة الثقة من البرلمان ، أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، ما ورد في الاتفاقيات الموقعة بين أطراف الائتلاف الحكومي وكذلك الخطوط العريضة للحكومة والتي لا تحمل املاً في حلول جذرية للقضايا المزمنة سواء الاقتصادية والاجتماعية أو السلام في فلسطين ، معتبراً رؤية الحكومة للمرحلة القادمة تكريساً لواقع قديم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتدهور ولربما الصدام.

وقال :" في العام 1992 قامت حكومة قرر رئيسها وحلفائها كسر المُسَلَّمات وإحداث التغيير في العلاقة بين إسرائيل وفلسطين من خلال ممثلها منظمة التحرير . تبين ان حلم التغيير في مشهد العلاقة بين أطراف الصراع ممكن إذا توفرت الإرادة. إلا أن هذا الحلم قتلته رصاصات الإرهاب اليهودي ، ومن ذلك الوقت تعيش الحكومات في زنزانة هذا الإرهاب اليهودي الذي شلها عن اتخاذ أية خطوة في اتجاه تحقيق انفراج ما في ملف الصراع ، بل على العكس نفذت هذه الحكومات سياسات وسوس بها شياطين المستوطنين الذين أصبحوا اليوم يمسكون بتلابيب الحكومة الحالية من خلال حزب البيت اليهودي ويسرائيل بيتنا وغلاة المستوطنين والمتطرفين في حزب الليكود".

واضاف :" صحيح أن هنالك لاعبين جدداً دخلوا الحكومة كحزب ( يش عتيد ) ولاعبين قدماء جدد كحزب ( هتنوعاة) ، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه ، هل يستطيع هذان الحزبان المحسوبان على الوسط أن يغيروا الاتجاه في سياسات الحكومة بطريقة تحقق المساواة بين العرب واليهود ، والسلام بين إسرائيل وفلسطين. اشك في ذلك ، وعليه فلا نتوقع إختراقاً وإن كنت أمل في أن تتحقق بعض الإنجازات في بعض المجالات وإن كانت تجميلية".

وأكد الشيخ صرصور على أنه :" لا مفر من الاعتراف بحق المجتمع العربي في المساواة ، وحق الفلسطينيين في الحرية ، وهما الضمان الوحيد للاستقرار والأمن والرفاه لكل شعوب المنطقة ودولهم"…