النائب د. باسل غطاس: على صندوق المرضى منح تصديق للالتزام المالي بسرعة وبما يتلاءم مع مصلحة المريض، أولا وأخيرا !

وجه النائب الدكتور باسل غطاس (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) رسالة الى المدير العام لصندوق المرضى (كلاليت) ايلي دبس، مستفسرا عن "سياسة التضييقات التي يتبعها الصندوق مع المرضى المؤمنين في كلاليت وذلك عند تقديمهم طلبا للحصول على تصديق للالتزام المالي والذي يعرف بـ (تصديق 17)، وذلك في حال اراد المرضى استعمال خدمات أ احد المستشفيات الخارجية غير التابعة لصندوق المرضى (كلاليت)".

جاءت الرسالة على اثر توجه عدد من المرضى المؤمنين في صندوق المرضى (كلاليت) للنائب د. غطاس، معبرين عن استيائهم جراء تلك السياسة .

وقد أورد النائب د. غطاس في رسالته بعض من تفاصيل التضييقات التي يواجهها المؤمنون لدى (كلاليت) ففي كل مرة يريدون الحصول على التصديق والاسترجاع المالي , يضطر المريض المؤمن في كثير من الحالات للانتظار لايام عديدة فقط من اجل الحصول على التصديق للاسترجاع المالي من اجل التوجه لاحد المستشفيات التي يريدها عينيا واجراء عملية ما ، وعندما يضطر المريض لإجراء مراجعات طبية بعد العلاج الذي حصل عليه , عليه الحصول مجددا على ذلك التصديق من اجل التوجه لذات المستشفى من أجل متابعة حالته الصحية ، حينها يضطر المريض مجددا عبور ذات الاجراءات والتضييقات والتأخير من أجل الحصول على ذلك التصديق.

وعبر النائب د. غطاس في رسالته عن رأيه بأن السياسة التي تتبعها (كلاليت) غير مبررة وفقط من أجل ضمان وتوجيه مرضاها فقط للمستشفيات الخاصة بها وليس لمستشفيات خارجية.

وقد نوه النائب د. غطاس في رسالته أيضا أن البند 23 والبند 12 من قانون تأمين الصحة الشامل يعطيان الحق لكل مريض مؤمن في أي صندوق مرضى حق اختيار المستشفى والخدمات الصحية التي تتبع لصندوق المرضى او غيره وذلك مع مراعاة المكان السكني والمناطقي.

وأكد أن القانون يشدد على ضرورة راحة المريض ويمنع التأخير في الحصول على التصديق المالي 17 وعدم التسبب له بالانتظار الطويل والمعاناة التي يتكبدها جراء ذلك.

وفي رسالته، حث النائب د. غطاس ادارة (كلاليت) على "العدول عن سياسة التضييقات وتوفير الخدمات الصحية التي من حق المؤمن الحصول عليها والتي ينص عليها القانون" .