نواب التجمع يحذرون من السياسة الاقتصادية الجديدة لحكومة نتنياهو

صادقت الكنيست، الثلاثاء 19.3.2013، على قانون يتيح للحكومة تقديم الميزانية بعد 85 يوماً من تشكيلها، وليس 45 يوماً كما كان متبعاً حتى اليوم، وذلك لتمكين وزير المالية الجديد، يائير لبيد، تحضير الميزانية العام الحالي وربما العام القادم ايضاً. وقد عارض نواب كتلة التجمع القانون محذرين من ان السياسة الاقتصادية لحكومة نتنياهو الجديدة لم تتغير وبقيت سياسة إفقار وتمييز.

في خطابه فال رئيس كتلة التجمع، النائب د. جمال زحالقة: “وزير المالية الفعلي سيكون هذه المرة ايضاً بيبي نتنياهو وهو سيفعل ما قام به سابقاً، وهو استغلال حالة أزمة إقتصادية لتمرير تغييرات بنيونية لصالح الأغنياء وضد الفقراء، للقيام بتقليصات واسعة في الخدمات الاجتماعية، لفرض سياسة عدالة اقل وربح اكثر للأثرياء. ما زالت السلطات المحلية الفقيرة ومعظمها عربية، تدفع فاتورة التقليصات في هبات الموازنة التي فرضها نتنياهو عام 2003، والتي هي اليوم اقل مما كانت عليها قبل تلك التقليصات رغم الازدياد الكبير في المصاريف وفي الاحتياجات.”

وحذر زحالقة من مغبة حل ازمة تمويل التعليم العالي برفع قسط التعليم ومدفوعات مساكن الطلبة، ودعا الى توحيد كل القوى المناهضة لسياسية الرأسمالية المتوحشة التي يتبناها نتنياهو ومعه لبيد، وذلك لمنع تقليص ميزانيات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي وغيرها. وشدد زحالقة في كلمته على ضرورة توفير فرص عمل، بوصفها الرافعة الاهم لحل المشاكل الاقتصادية الخاصة والعامة، وأشار الى ان الجمهور العربي هو جمهور عامل، حيث تجد العرب في كل مكان يمكنهم العمل فيه في المستشفيات والمصانع وورشات البناء والزراعة والمحاجر وغيرها. ودعا زحالقة الحكومة الى العمل على رفع نسبة تشغيل العرب وبالأخص النساء وقال: “حكومة لا تفر عملاً تصنع فقراً”.

أما النائبة حنين زعبي فقد تطرقت إلى أن المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الإسرائيلي هي ليست مشكلة غلاء المعيشة وليست مشكلة الفجوات الاقتصادية، بل هي مشكلة أنه مبني على منظومتين اقتصاديتين منفصلتين، اقتصاد متطور لليهود، واقتصاد متخلف للعرب، وأنه في ظل الحديث عن اقتصادين منفصلين، تبقى مصطلحات مثل غلاء المعيشة أو “الفجوات الاقتصادية” مصطلحات تتعلق باقتصاد واحد فقط، وهو الاقتصاد اليهودي في البلاد، وهذا ما دلت عليه الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، التي لم تتعامل مع مصطلح العدالة الاقتصادية، بل دارت حول تعزيز الامتيازات للطبقات اليهودية الوسطى. بالتالي المطلوب من السياسات الاقتصادية أولا هو خلق اقتصاد واحد، لكي نتمكن من الحديث عن “مساواة اقتصادية”.

وطرحت زعبي معطيات حول الفرق بين حجم العمل الفعلي للمرأة العربية (7 مليارد ش.ج.) وحجم العمل في حال دخلت إلى سوق العمل دون معيقات (28 مليارد ش.ج.)، الذي يبلغ 21 مليادر ش.ج.، وأكدت أن “المساواة في عبء العمل” وليس في “عبء الخدمة العسكرية”، هي جانب من جوانب المساواة التي عليها أن تطرح لمن يهدف فعلا إلى المساواة.

في كلمته، حذر النائب د. باسل غطاس، من الانجرار وراء السياسة التقليدية التي تفرضها النخبة الاقتصادية المتنفذة، ورأى أن لدى الوزير الجديد فرصة للتفكير خارج الدائرة واستخدام أفكار جديدة في ادارة الأزمة الاقتصادية الحالية وفي بناء الميزانية: 1) الا يخف من العجز في الميزانية التي يستخدمونه فزاعة لفرض تقليصات كبيرة، وضرب مثلا للوزير أن العجز المخطط رسميا في ميزانية 2009 كان 6% ووصل فعلا الى 40 مليارد شيكل وشكل 5% من الناتج القومي المحلي. وقد انخفض بعدها إلى 3% تقريبا في عامي 2010 و2011. 2) سيلوحون لك بضرورة التقليصات في كل القطاعات وعلى كل الأصعدة لا تقبل التقليص الموحد في كل البنود وابحث عن مواطن الدهن وهي كثيرة ودسمة مثل ميزانية الأمن والمستوطنات وقلص هناك 3) ان يقوم بتوسيع الدخل عن طريق تغيير طريقة فرض الضرائب زد الضرائب على الأرياح من أسواق المال وليس من العمل وأبطل الاعفاءات الضريبية للشركات الكبرى ولقطاعات كاملة 4) لا يمكن تحقيق النمو فقط بالتقليص يجب الاستثمار في نفس الوقت ولهذا على الميزانية أن تأخذ بالحسبان الخدمات الاجتماعية ودعم الطبقات الفقيرة والبنى التحتية.