النائب صرصور يطالب بوقف خطط تدمير مقبرة مأمن الله

بعث الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، برسالة عاجلة إلى وزيرة العدل عضوة الكنيست تسيبي ليفني ، يطالبها بوقف أعمال التجريف والتدمير التي تقوم بها الحكومة والبلدية لمقبرة ( مأمن الله ) الإسلامية في القدس بهدف إقامة عدد من المشاريع على أنقاضها ، ومنها إقامة مركز للمحاكم .

في مستهل رسالته أعطى الشيخ صرصور نبذة سريعة عن المقبرة وتاريخها، مؤكداً على أنها أعرق واكبر مقبرة اسلامية تاريخية في القدس، بل وفي عموم البلاد، بدأ الدفن فيها منذ الفتح الاسلامي للقدس، واستمر الى عام 1948م، حيث وقعت مع حدوث النكبة الفلسطينية عام 1948، تحت السيطرة الاسرائيلية.

كما وتطرق إلى الإنتهاكات التي قامت بها إسرائيل في المقبرة ، حيث صادرت المؤسسة الاسرائيلية أرض المقبرة، وحولت أغلبها الى حديقة عامة تحت اسم ( حديقة الاستقلال ) ، حيث جرفت ودمرت آلاف القبور، ولم يبق الا نحو 25 دونما من أرض المقبرة ، التي تتواجد فيها شواهد القبور حتى يومنا هذا .

وأكد على أن هناك خطة لإقامة مركز للمحاكم في جزء من المساحة المتبقية ، مستغرباً إتخاذ مثل هذا القرار الذي فيه مس صارخ وواضح لمشاعر ملايين المسلمين وخاصة أن الحديث يدور عن إقامة مباني للمحاكم التي يجب أن تدافع عن الحق وألا تسمح لنفسها بالمس السافر بحقوق الغير مهما كانت.

وشدّد الشيخ صرصور على أن ممارسات إسرائيل هذه بحق المقدسات عمل غير إنساني وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ، وعلى إسرائيل أن تكف عن تلك المشاريع " القاتلة " التي قد تؤدي إلى تفجر الوضع في المنطقة والعالم .

في ختام رسالته طالب الوزيرة بإيقاف أعمال التجريف وأعمال البناء وخططه المدمرة في المقبرة على الفور، وإلغاء كل مشروع فيه مس بلأماكن المقدسة، والبحث عن مكان بديل لإقامة المشاريع.

يجدر أن نذكر أن نواب الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم صرصور ومسعود غنايم وطلب أبو عرار كانوا قد قاموا بزيارة تفقدية لمقبرة ( مأمن الله ) التاريخية في القدس الغربية ، أطلعوا خلالها على الأوضاع المزرية التي تعيشها والإعتداءات المستمرة التي تتعرض لها من قبل إسرائيل ، حيث تستمر محاولات هدم القبور ، وحفر أرضها وتدنيس قدسيتها ، كما تصر البلدية على السماح لمؤسسة ( فيزنطال) الأمريكية بناء ما يسمى ( بمتحف التسامح) على جزء كبير من أرض المقبرة ، إضافة إلى مجمع بلدي سيقضي على ما تبقى من مساحتها الباقية.

هذا وأبرق النواب إلى كل الجهات الإسرائيلية والدولية يطالبون بالتدخل الفوري لمنع الانتهاكات الإسرائيلية لأوقاف المسلمين ، الأمر الذي سيهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.