المحامي زبارقة:محكمة الاحتلال لا تحدد هوية الأقصى

قال المحامي خالد زبارقة إنّ محكمة الاحتلال في القدس ليست الجهة التي تحدد هوية المسجد الأقصى أو الشعائر التعبدية للمسلمين فيه، ووجود المسلمين داخل المسجد الأقصى وتكبيرهم وأداء شعائرهم التعبدية في أي وقت؛ حق أساسي غير قابل للتداول في أروقة المحاكم الإسرائيلية الفاقدة لأي شرعية وصلاحية على مدينة القدس والمسجد الأقصى القابعان تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت أقوال زبارقة تعقيباً على قرار محكمة الصلح في القدس المحتلة، أمس الاثنين، الذي اعتبر أن التكبير في المسجد الأقصى ليس جريمة ولا تهمة يعاقب عليها القانون، رداً على الادعاء الذي قدمه أعضاء في منظمات “الهيكل المزعوم” بتاريخ (24/6/2015) بأن عدداً من النساء المرابطات اعترضن طريق مجموعة من المستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى، حيث كُنَّ يردّدن “التكبيرات” بصوت مرتفع في وجه المتطرفين، وكانت إحداهنّ تُحمّسُ بقية المرابطات بكلمة “تكبير” ويكررن بعدها “الله أكبر”.

ورداً على هذا الادّعاء قالت القاضية الإسرائيلية جويا سكابا شبيرا: “هذا الادّعاء باطل حيث أنه لا يرتكز على أي قانون”، مضيفة في محضر الجلسة: “أن المدعي طلب من الشرطة اعتقال مجموعة النساء بسبب التكبير في وجهه ورفض إكمال جولته حتى يتم اعتقالهن”.

وأضاف خالد زبارقة: “التكبير داخل المسجد الأقصى ليس مخالفة قبل القرار أو بعده، ولا ننتظر قرار المحكمة ليعطينا هذا الحق، وإن دلّ هذا القرار على شيء فانه يدل على وجود أهلنا المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى وهو حق شرعي يحق لهم متى يشاءون وفي أي وقت ومكان”.

ونوّه الى أنّ عدد الذين اعتقلوا من داخل المسجد الأقصى منذ بداية عام 2015 حتى اليوم وصل الى ما يقارب 180 معتقل، غالبيتهم من النساء، فقط لأنهم يقومون بالتكبير والهتاف داخل المسجد الأقصى. وشدد على أن هذا حق أساسي للمسلمين وشعيرة تعبدية تؤدى في المسجد وهذا ما دعونا اليه سابقا أمام المحاكم.