تجديد امر منع السفر للدكتور سليمان اغبارية

بعث المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة برسالة اعتراض الى وزير الداخلية الإسرائيلي “سيلفان شالوم” بخصوص تجديد أمر منع سفر الدكتور سليمان اغبارية – القيادي في الحركة الاسلامية ومسؤول دائرة القدس والاقصى فيها – والذي صدر موقعاً باسم وزير الداخلية للمرة الخامسة على التوالي، حيث صدر أمر المنع الأول يوم 29 تموز 2014 وتم تجديده منذ ذلك الحين خمس مرات، وذلك بحجج وادعاءات الحفاظ على أمن الدولة.
وجاء في رسالة الاعتراض الموجهة لوزير الداخلية من قبل المحامي خمايسي: “أن مجرد ذكر بحث امكانية تمديد أمر المنع بحق الدكتور سليمان للمرة السادسة على التوالي، تثير الشك بالمس الشخصي بحرية الدكتور سليمان وبعطائه المتواصل واللامحدود خدمة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وكذلك فإن هذا الأمر يثير الشك لوجود اعتبارات غريبة ومرفوضة وليس لدوافع المس بأمن الدولة، كما تدعون. واذا كان هناك بالفعل دواعٍ وشكوك أمنية فعلية بأيدي الأجهزة الأمنية، فلماذا لم يتم التحقيق معه والمساءلة حول هذه الشبهات الأمنية طوال الفترة السابقة التي منع خلالها الدكتور سليمان من السفر”.
وذكر المحامي خمايسي في اعتراضه أيضا حقائق تخص الدكتور سليمان اغبارية منها أن: “الدكتور سليمان شخص جماهيري معروف لدى المجتمع العربي وأحد قياداته وشغل منصب رئيس بلدية ام الفحم سابقا. واليوم يشغل رئيس إدارات عدد من المؤسسات والجمعيات والمنظمات الاهلية والمدنية التي تعمل لصالح المجتمع العربي، الأمر الذي يحتم عليه السفر لخارج البلاد وبناء علاقات مع منظمات ومؤسسات كثيرة خارج البلاد، خاصة المؤسسات الاقتصادية داخل وخارج البلاد. كما أن الدكتور سليمان اغبارية يضحي بوقته من أجل نشاطات وفعاليات اجتماعية وتطوير مواضيع اجتماعية ومشاريع ذات طابع جماهيري”.
وأضاف المحامي خمايسي في اعتراضه للوزير شالوم: “إن الأمر الصادر مؤخراً والذي يدرس الوزير تمديده بستة أشهر أخرى يحمل طابعاً سياسياً ويبدو أنه ضد توجهات الدكتور سليمان السياسية وضد المجتمع العربي ككل، وليس نابعاً من اعتبارات مهنية حقيقية لها علاقة بأمن الدولة، كما تدعون”.
وختم المحامي خمايسي رسالته للوزير شالوم بالتوجه إليه بضرورة عدم تجديد وتمديد أمر منع السفر لخارج البلاد، وفي حال عدم الاستجابة لهذا الطلب هناك ضرورة بالكشف عن تفاصيل الاعتبارات التي تقف وراء هذا الأمر والتي أسست واستندت لمثل هذه القرارات بمنع السفر، وكذلك اظهار وكشف أية حقائق لها علاقة بالموضوع، وما هي المواد الحديثة الموجودة بأيدي الأجهزة الأمنية، وكذلك ضرورة عقد جلسة استماع ومساءلة أمام المستشار القضائي للوزارة بعد الحصول على المواد القانونية التي تخص الموضوع.
هذا وعقب الدكتور سليمان اغبارية على هذا الموضوع بالقول: “إن أمر منع السفر لن يثنينا عن الاستمرار ومواصلة عملنا في القدس والاقصى ولن يثنينا عن التواصل مع عالمنا العربي والاسلامي ومع الجمعيات والمؤسسات الخيرية. والمؤسسة الاسرائيلية تستغل قوانين الطوارئ للحد من نشاط قيادات الحركة الاسلامية، وهذه الأوامر مخالفة لكل القوانين الدولية باستغلالهم لقانون الطوارئ من سنة 1945”.