غرامة على سائقي الدراجات المخالفون للقانون

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتعديل قانون المرور (ركوب الدراجات الهوائية بشكل آمن) للعام 2015، لعضو الكنيست ميراف بن آري.

ينض مشروع القانون على اعتبار بعض المخالفات التي يرتكبها راكبو الدراجات الهوائية كمخالفات مرور وتغريمهم بمبلغ 300 شيكل، بالاضافة الى تأهيل والسماح لمفتشي السير في السلطات المحلية لمخالفتهم. كما ينص مشروع القانون على الزام بائعي الدراجات الكهربائية منح الزبون وثيقة تشمل تفاصيل قوانين المرور الخاصة بالدراجات الكهربائية.

وفي الملف التوضيحي لاقتراح القانون ذُكر: “في كل عطلة صيفية نسمع عن حوادث الدراجات الكهربائية، المستشفيات تُبلغ عن وصول اطفال للعلاج او للخضوع لعمليات جراحية جراء تعرضهم للإصابة من الدراجات الكهربائية، بالاضافة الى اصابة عابرو السبيل بشكل يومي من الدراجات اصابات تترواح بين البسيطة والحرجة”.

المراهقين الذين تتراوح أعمارهم 12 عاما و16 عاما يتصرفون بطريقة الترهيب والبلطجة على الارصفة وفي الشارع عند ركوبهم للدارجات الكهربائية وبطريقة غير مسؤولة، الدراجات الكهربائية هي اداة تنقل ولهذا يجب فرض غرامات على سائقيها”.

عضو الكنيست ميراف بن آري، المبادرة الى مشروع القانون قالت: “أشعر بالخطر كل الوقت، الامهات يخافون ترك اولادهم في الحدائق العامة خوفا من تعرضهم للدهس، الدراجات التي تسير بسرعة 45 كم في الساعة هي مثل الدراجات النارية”. “سيتم استخدام مبلغ المخالفات لإقامة مسار للدراجات” اضافت بن آري

عضو الكنيس شيلي يحيموفيتش قالت: “المشكلة في مشروع القانون هذا هو انه ينطبق ايضا على الدراجات الهوائية وليس فقط على الدراجات الكهربائية، لا توجد وسيلة تنقل اخرى تفيد الدولة اكثر من الدراجات كونها تُقلل من تلوث الهواء، كما انها لا تعرض حياة الناس للخطر، المعيقات الكثيرة التي تُفرض على راكبو الدراجات الهوائية ستؤدي الى انخفاض بعدد راكبو الدراجات الهوائية”. “عرض الماكرو يُلزمنا التخفيف عن مستخدمي المركبات ثنائية العجلات التي هي اقل خطورة من السيارات والمركبات ذات المحركات، القانون بشكله الحالي غير متناسب تمام”. اضافت يحيموفيتش

تجدر الاشارة الى انه صوت 62 عضو كنيست، عارضه 3 فيما امتنع 9 اعضاء الكنيست عن التصويت، وتم تحويل مشروع القانون للجنة الاقتصاد لتحضيره وعرضه امام هيئة الكنيست للقراءة الاولى.