بالرغم من معارضة الحكومة النجاح بتمرير مشروع قانون

نجحت المعارضة بالحصول على موافقة هيئة الكنيست وبالإجماع على مشروع قانون خاص معارض لموقف الحكومة كان قد رُفض في جلسة اللجنة الوزارية التشريعية.
صادقت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الجباية للعام 2015 لعضو الكنيست كارين الهرار ومجموعة من اعضاء الكنيست .
وفي الملف التوضيحي لاقتراح القانون ذُكر: “بعد مكان سكن الدائنون عن مكتب الجباية يجعل من مهمة الجابية صعبة، معقدة، كما انها كثيرة التكاليف وقد تؤجل وتؤخر تنفيذ المهمة بسبب اضطرار الدائن التوجه شخصيا الى السلطة لتسليم الطلبات او الحصول عليها، كذلك الامر ايضا بالنسبة لمثول الدائن في جلسات التي تعقد في مكاتب سلطة الجباية، فعلى سبيل المثال من اجل تصوير وثيقة من ملف الجباية على الدائن التوجه الى المكتب حيث يدار ملفه، باستثناء الملفات العامة مثل تفاصيل ملفات الدائن التي يمكن الحصول عليها في كل مكاتب سلطة الجباية”. ” عملية وصول الدائنين الى مكاتب سلطة الجباية تتعقد منذ اغلاق مكاتب سلطة الجباية في اطار تعديل رقم 29، على ضوء هذه الامور، ونظرا لحقيقة كون معظم الدائنين في سلطة الجباية يتعاملون مع نقص بالموارد وبالتالي نقص في التمثيل القانوني، هناك مجال امامنا لتطبيق قواعد السلطات المحلية كما هو مذكور في الاجراءات المدنية”.
عضو الكنيست كارن الهرار: “انا لا افهم كيف يعارض اعضاء الائتلاف هذا القانون وهم من وعد بالاهتمام بالطبقات المسحوقة”.
وزيرة القضاء اييلت شاكيد قالت:” يدور الحديث عن فكرة موجودة في اجندة عمل سلطة الجباية والتنفيذ، الحديث يدور عن تغيير واسع وشامل وهو بحاجة الى وقت”.
يُذكر انه قام 46 عضو كنيست بالتصويت لصالح مشروع القانون فيما عارضه 45 عضو كنيست.