مشروع قانون الحد من اعتماد المزودين

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون للحد من اعتماد مزودي مؤسسات الحكومة للعام 2015 لعضو الكنيست روعي فولكمان ومجموعة من اعضاء الكنيست.
ينص مشروع القانون على الزام بعض مؤسسات الحكومة لدفع المورد او مزود الخدمات مقابل عملهم خلال مدة اقصاها 30 يوما من تسلمهم الفاتورة. مع ذلك ينص مشروع القانون على منح الوزير، المسؤول عن الطرف الذي قام بالاتصال بمزود الخدمات، المدير العام للطرف المذكور، الصلاحية بتأجيل الدفعة بـ 30 يوما اضافيا.
وفي الملف التوضيحي لاقتراح القانون ذُكر:” اخلاقيات الدفع في البلاد، للزبائن الاسرائيليين هي واحدة من المشاكل المعروفة والتي تُثقل على السوق الاسرائيلي، نسبة الصفقات التي يتم فيها تأخير استلام الدفعات تترواح بين %14 و%16، معدل تأخير الدفع هو 10 ايام. مصلحة الدولة من تأخير الدفعات منخفضة أكثر من الضرر العام الذي يحدث للمصالح عامة والمصالح الصغيرة والمتوسطة خاصة، اذ ان تكلفة الائتمان للمصالح الكبيرة على من تكلفة الائتمان للمصالح الصغيرة”.
كما ذُكر في الملف التوضيحي لاقتراح القانون:” هذه المشكلة تؤدي الى انتهاك القدرة على المنافسة ، في قطاع الاعمال، في استخدام الائتمان البنكي لأغراض رأسمالية مصدرها من التأخير في الدفع وليس لأهداف النمو بالقدرة المالية المشتركة، بجودة ادارة السوق او بسلطة القانون واخلاقيات الاعمال التجارية، هذه المشاكل، تضر خاصة بالمصالح الصغيرة والمتوسطة التي تضطر لدفع المستحقات المتأخرة بالتقسيط وبقروض باهظة الثمن، الامر الذي يضر بقوتهن وقد يؤدي الى انهيار هذه المصالح، ايقاف نموهم وارتفاع بالبطالة”.
عضو الكنيست روعي فولكمان(كولانو) قال: “المصالح الصغيرة هي من يقوم بتمويل الهيئات العمومية، وهذا ما يؤدي الى انهيار المصالح”. “سمعت من العديد من اصحاب المصالح الصغيرة عن الصعوبة في العمل مع مؤسسات الحكومة، اخلاقيات الدفع تساهم في نمو الاقتصاد”.
يُذكر انه قام 27 عضو كنيست بالتصويت لصالح القانون دون اي معارضة، وتم تحويل مشروع القانون الى لجنة الاقتصاد لمناقشته.