نقل ملف أزمة المياه الى مجلس الأمن القومي

أًصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا قرارا يقضي بتحويل ملف أزمة المياه في الاحياء المقدسية خلف الجدار الى ما يسمى مجلس الامن القومي الإسرائيلي، وذلك بعد فشل الأطراف المكلفة في حل الأزمة والتوصل الى تفاهمات حول الموضوع.

في الوقت نفسه ما زال أكثر من 60 ألفا يسكنون في احياء شرقي القدس يعانون من شح المياه وانقطاعها في أحيان كثيرة، ومن هذه الأحياء؛ مخيم شعفاط، رأس خميس، رأس شحادة وحي السلام، وذلك بالرغم من أن هذه الأحياء تقع ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، وجميع سكانها من حملة الهوية الزرقاء.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه شركة المياه الإسرائيلية في القدس “جيحون” من كارثة إنسانية كبرى ـ اذا ما تم حل أزمة المياه بشكل فوري، حيث تقول الشركة في ردها على قرار المحكمة إن كارثة إنسانية كبيرة قد تقع في الاحياء المذكورة، إما بسبب عطل عادي في تزويد المياه، نتيجة الفروق التي يصعب تقليصها بين حجم احتياجات السكان للمياه، وبين وضع البنى التحتية الحالية، أو نتيجة حريق قد يندلع ويصعب توفير كميات المياه اللازمة لإخماده.

وكان سكان الأحياء المقدسية قدموا التماسا إلى المحكمة العليا، بمساعدة جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ضد كل من “جيحون” والبلدية العبرية في القدس، وسلطة المياه الإسرائيلية، ووزارة ” البنى التحتية والطاقة والمياه ” طالبوا فيها بمعالجة مشكلة تزويد المياه لأحيائهم.

وجاء التماس السكان على خلفية انقطاع المياه عن عشرات آلاف المقدسيين في الاحياء المذكورة، ونتيجة وجود تشويشات كبيرة لمدة أسابيع في وصول المياه، وتقوم كل جهة من الجهات التي قدم ضدها الالتماس، بصرف المسؤولية لغيرها من الجهات ذات الصلة.

وكان قضاة المحكمة “العليا” الإسرائيلية أصدروا قبل أسبوعين قرارا يحيل مسؤولية حل الأزمة الى مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة ، وبالتالي عليه العمل بالتنسيق بين الهيئات المذكورة في الالتماس، من أجل إيجاد حل لأزمة المياه في الأحياء الفلسطينية المذكورة.