حجم الديون المعالجة في دائرة الاجراء تصل الى 53 مليار

ذكرت سلطة التنفيذ والجباية في معطيات قدمتها لجمعية “يديد” ، عشية جلسة للجنة الدستور البرلمانية في الكنيست، عُقدت الثلاثاء 14-7-2014، أن الديون الخاصة المتراكمة على مواطنين وتقوم السلطة بمعالجة ملفاتها، بلغت 53 مليار شيكل، لا تشمل ديون قطاع الأعمال، ولا من قاموا بتوحيد ملفات ديونهم، كما لا تشمل متعهدي الشقق السكنية. وقد عقدت الجلسة لمناقشة اقتراح بإعفاء آلاف المدينين لسلطة التنفيذ والجباية.
حسب القانون، يمكن الاعلان عن مدين، على أنه مفلس، و لا يستطيع تسديد ديونه، (مدين بأكثر من 20 الف شيكل لمدة عامين، او ما بين 20 الف و 100 الف لأكثر من 3 سنوات، او في حال تجاوز الدين 100 الف شيكل على مدار اكثر من 4 سنوات)، وبالتالي عليه الالتزام بسديد المبلغ بواسطة دفعات صغيرة ولمدة طويلة. كما يتم وضع قيود على المدين، مثل: عرقلة سفر الى خارج البلاد، تقييد فتحه لحساب بنك او استخدام شيكات او غير ذلك).
في دائرة الاجراء هناك عشرات آلاف المديونين، الذين لا يستطيعون تسديد الدين او تقليصه. في هذه الحالة فإن الدائنين لا يتلقون مبلغا كبيرا من الدين، فيما أن المدين لا يستطيع الخروج من وضعه. من صلاحية المحكمة ان تمنح المفلس اعفاء، يعفيه من جميع الديون.
اقتراح القانون يرمي الى منح اعفاء للمدينين الذين فرضت عليهم قيود، بواسطة الأدوات المتاحة في دائرة الاجراء. المقصد حلا عينيا ولمرة واحدة، لمدة ثلاث سنوات. ينطبق هذا الترتيب فقط على المدينيين المتورطين منذ فترة لا تقل عن خمس سنوات، وفقط على الديون الصغيرة غير المعقدة، التي لا يمكن استردادها من المديون. بناء على الاقتراح لا يطلب تقرير من حارس الاملاك الرسمي، ولا تعيين مسؤول عن حجز املاك المدين. وتبعث سلطة التنفيذ والجباية، رسالة حول امكانية اعفاء المدين الذي تنطبق عليه الشروط التي يقرها القانون.
الاقتراح يسري على المدين المفروضة عليه قيود، بعد مرور خمس سنوات على ذلك الحال، ديونه غير الخاضعة للإعفاء (مثل ديون الطعام)،التي لا تتجاوز 800 الف شيكل ، ليست هناك املاك للمدين يمكن حجزها، المدين التزم بأمر الدفعات الذي منح له، ليس هناك طلب اعلان افلاس معلق مقدم من قبله، وفي الخمس سنوات التي سبقت لم يصدر بحقه امر حجز أو اعفاء أو تم الاعلان عنه كمفلس، وليس هناك تقرير طلب منه تقديمه لم يقدم بالموعد.
حسب اقتراح القانون الذي تقدمت به النائب ميراف ميخائيلي ومجموعة من النواب، يتم تقديم اعفاء في الملفات التي يكون فيها سقف جباية الدفعات الشهرية التي ينص عليها امر الدفع، خلال ثلاث سنوات، اقل من الفائدة الشهرية المتراكمة على بقية الدين.
النائب ميخائيلي قالت: “دائرة الاجراء هي البوابة الخلفية لدولة اسرائيل. هناك 2.5 مليون مواطن، لديهم 700 ألف ملف. أي أن نحو ربع السكان البالغين لديهم ملفات في دائرة الاجراء ولا يستطيعون تسديد ديونهم والعيش حياة طبيعية. من واجبنا مساعدتهم ليتمكنوا من التعافي والعودة لدائرة العمل” .
نائب المستشار القضائي للحكومة المحامي آفي ليخط قال:” اقتراح القانون يأتي لرفع الظلم عن نحو 30 الف شخص، عالقون في اجراءات لم تصمم لهم. ليس هناك فائدة اجتماعية من ادخال اشخاص لمكان لا يمنحهم فرصة لتسديد ديونهم. نحن نقترح أن نمنحهم افق. المسار الحالي أدى الى نتائج صعبة، فعشرات آلاف الأشخاص الذين يدفعون مبالغ زهيدة، لا يستطيعون الخروج لطريق جديدة. أخطأنا بحقهم ونصبوا لإصلاح الوضع القائم. حتى اليوم الاعفاء او محو الديون احتاج الى أمر قضائي، ونحن نقترح ان يكون الاجراء اداريا وليس قضائيا”.
مدير سلطة التنفيذ والحجز المحامي دافيد مديوني قال:” في هذا المسار هناك الكثير من الشجاعة القضائية. الخطة محدودة ومراقبة ونحن جاهزون لتنفيذها”.
رئيس نقابة المحامين المحامي آفي نافي قال إن النقابة تدعم اقتراح القانون، مشددا على أهمية توفير آلية لتصفية المحتالين والمتهربين من دفع ديونهم. “لا يعقل أن شخصا يشتري اثاثا جديدا وفخما للبيت، ومن جهة أخرى يتسبب بإفلاس المزود ومن ثم يحصل على اعفاء”.
مدير عام مجلس سلامة الطفل الدكتور يتسحاك كادمان، عارض أن تشمل الاعفاءات الاشخاص الذين يدينون لآخرين وقعوا ضحايا جرائم ومخالفات.
رئيس سلطة الضرائب موشي آشر قال:” ينبغي التعامل بشكل مختلف مع مديني الضرائب، لأنها اموال معدة لخدمة الجمهور”، وطالب بالحصول على كافة القيود المدرجة في اقتراح القانون، في كل ما يتعلق بالديون لسلطة الضرائب.
مدير عام جمعية “يديد” ران ملماد قال:” أثبت أن هناك علاقة بين الفقر والديون المتواصلة. معظم الفائزين ليسوا اصحاب بقالة في الحي ولكن 80% منهم مؤسساتيين. في دائرة الاجراء مدرجة ديون بقيمة 53 مليار شيكل ، من بينهم 7 مليارات أتعاب محامين. هذه الديون تضع المدين في وضع لا يمكنه الخروج منه”.
رئيس اللجنة النائب نيسان سيلومينسكي اقترح وضع آلية للتفتيش على المديونين، للتأكد من أن المدين لم يغش في سبيل تبرأته واعفائه، الا ان المحامي ليخط، أجابه بأن “دولة اسرائيل لا تتعقب الاشخاص الذين انطلقوا في طريق جديدة. الاقتراح بإقامة جهاز جديد لتعقبهم فيه اشكالية كبيرة، من الناحية القانونية وكذلك العملية”.
وقررت اللجنة دمج الاقتراحين، الخاص والحكومي، فيما سيستأنف النقاش حول اقتراح القانون في الاسبوع القادم، قبيل عرضه للقراءتين الثانية والثالثة.