الصناعات الدوائية بين احتياجات السكان ومكاسب الشركات

ضوضاء حركة المرور تغمر غرفة انتظار في مستشفى عمومي بجنوب مومباي، حيث تتم معالجة المرضى حسب ترتيب وصولهم. أشخاص من كافة الأعمار ينتظرون في صبر دورهم لتلقي الأدوية، ولحسن الحظ كانت الأبواب مفتوحة، ما يُجنب الإختناق رغم ارتفاع درجة الحرارة داخل الغرفة.

سيدة أنيقة الهندام، مرتدية لباس "الساري" التقليدي الهندي تنتظر زوجها المريض عقليا. تقول إنه يحصل على أدويته بالمجان لأنهما لا يستطيعان الحصول عليه بغير هذه الطريقة.

زوج آخر، لا يبدو بمظهر ميسور، يشرح المشاكل التي يعاني منها الزوج بسبب أمراض القلب. هذا الزوج يضطر أن يدفع من جيبه ثمن حبوب تبدو أسعارها مرتفعة مقارنة مع مستوى المعيشة في الهند، إذ تكلف مجموعة من عشر حبوب 230 روبية (حوالي 4 فرنكات سويسرية)، في حين أن علبة من عشر حبات لدواء مُسكّن للألم تكلف ما بين 2،5 و25 روبية حسب ماركة التصنيع.

من المفروض أن يتناول الزوج جرعة دواء ثلاث مرات في اليوم، ولكنه يُضطر في بعض الأحيان لإسقاط إحداها بدافع التوفير. وعندما سُئل عما إذا كان من الأفضل بالنسبة له تناول أدوية جنيسة وأقل تكلفة، ردّ بأن طبيبه قال له بأن ذلك لا يُعتبر حلا.

في مدينة مومباي، يُعتبر مستشفى "نُصب الملك إيدوارد" أقل تكلفة من المستشفيات الخاصة المماثلة، لكن المرضى الذين يترددون عليه يُعتبرون من أكثر الهنود فقرا. لكن إذا أمكن لهؤلاء الأشخاص العثور على الأقل على وسائل نقل توصلهم للمستشفى الكبير بالمدنية، ويضطرون للإجتهاد من أجل دفع ثمن الدواء، فما الذي يتسنى قوله بالنسبة للملايين من السكان في القرى المعزولة؟

وهذا ما يعكسه الواقع المؤلم الذي يعرفه قطاع الصيدلة. فإذا لم توجد الموارد الضرورية لتمويل البحث العلمي والتطوير، فليس بإمكان شركات صناعة الأدوية ابتكار أدوية قادرة على إنقاذ حياة الناس، إذ لم يعد ممكنا اليوم بالنسبة لكل مواطن تحمّل أعباء العلاج الذي يحتاجه، وهو ما يغذي النقاش الدائر حول أسعار الأدوية وحول حقوق الملكية الفكرية بالنسبة لبراءات الإختراع في بلدان نامية مثل الهند.

وفقا لكوبال داباد، وهو طبيب وأحد مؤسسي "شبكة التجند من أجل الأدوية في كامل الهند"، لا يستطيع حوالي 60% من إجمالي سكان الهند الوصول الى العلاج الأساسي. ويضيف داباد في تصريح لــ swissinfo.ch: "بالمقارنة مع الدول المتقدمة، لا تُنفق الهند إلا القليل على القطاع الصحي، أي حوالي 1،7% فقط من إجمالي الدخل العام، في الوقت الذي تنصح فيه منظمة الصحة العالمية بأن يصل ذلك الى حوالي 5%".

وهذا المبلغ الزهيد يعني أنه لا يتبقى ما يكفي لتغطية شراء الأدوية، وتحاول الحكومة الهندية توفير أدوية أكثر ووضعها في متناول الناس وذلك برفض تجديد حقوق الملكية بالنسبة لبراءات الإختراع الخاصة بأدوية متداولة، ولئن حاول منتجوها الإلحاح على أنه تم إدخال تغييرات وتحسينات عليها. [عندما تنتهي مدة احترام حقوق الملكية بالنسبة لبراءة اختراع، يُصبح بإمكان الشركات وبكل شرعية تصنيع أدوية جنيسة لتلك الأدوية].

ومنذ فترة، نشبت خلافات بين شركات صناعة أدوية سويسرية مثل "روش" و"نوفارتيس" والهند بخصوص براءات الإختراع، كان أولها بخصوص دواء "غليفيك" لمحاربة السرطان، ويتعلق أحدثها بأدوية لمحاربة السرطان والفيروس الكبدي.

في هذا السياق، يلاحظ باتريك دوريش، منسق البرنامج الصحي في منظمة "إعلان برن" غير الحكومية أن "هذه الحالات قد يكون لها تأثير على إمكانية الوصول الى الأدوية، لأن إنتاج الأدوية الجنيسة قد يتوقف أو يتأخر نتيجة لذلك". وأضاف دوريش في حديثه لـ swissinfo.ch: "إن الدواء الجنيس يتم بيعه بجزء من سعر الدواء الأصلي، وهو ما يجعله في متناول القسم الكبير من سكان الهند".

في المقابل، ترد شركة نوفارتيس لصناعة الأدوية التي تتوفر على فرع في مومباي، بأنه "بدون حماية براءات الإختراع لأدوية مسجلة، لن تُتاح أيّ فرصة لتصنيع أدوية جنيسة". وفي هذا الصدد، يقول رانجيت شاهاني، نائب رئيس فرع نوفارتيس في الهند: "تعتبر شركة نوفارتيس ثاني أكبر شركة مُصنّعة للأدوية الجنيسة، وهي بذلك تتفهم الوضع من وجهة نظر الطرفين. وتصنيع أدوية جنيسة لا يمكن أن يتم إلا عبر وجود أدوية ببراءات اختراع".

وفي تصريح لـ swissinfo.ch، يضيف شاهاني: "إن دواء غليفيك، الذي يُعتبر أحد أكثر الأدوية تطورا في العالم، حصل على براءات اختراع في البلدان الأربعين التي يتم تسويقه فيها باستثناء الهند"، لذلك يرى أنه حتى في صورة إصدار المحكمة العليا الهندية لقرار في صالح شركة نوفارتيس، فإنه لن يُطبّق بأثر رجعي، وسيسمح لشركات أخرى بمواصلة إنتاج دواء جنيس من غليفيك. كما شدد شاهاني على أن "ما تبحث عنه شركة نوفارتيس هو محاولة تعزيز طرق حماية براءات الإختراع في الهند".

في سياق متصل، ترى شركة "لوبين" الهندية المتخصصة في تصنيع أدوية جنيسة، أن من أولوياتها تقديم أدوية بأسعار معقولة، ويقول مؤسسها ومديرها، ديش باندهو: "لما شرعتُ قبل 40 عاما في تأسيس شركة لوبين، كان حلمي بسيطا ومتمثلا في تقديم أدوية بأسعار معقولة لأكبر عدد ممكن من الناس".

ولدى سؤاله حول الفارق الشاسع في الأسعار بالنسبة لأدوية لها نفس المفعول، يجيب شامشر غوراوارا، الناطق باسم شركة لوبين: "إنه لمن الغريب رؤية هذه المبالغ الكبرى التي تُنفق في وسائل البحث والتطوير والتسويق".

وكانت شركة نوفارتيس قد رفعت قضية أمام المحاكم ضد شركة لوبين تتهمها بعدم احترام حق الملكية الفكرية بالنسبة لأحد أدويتها التي تعالج ضغط الدم. وليست هذه المرة الأولى التي تنشب فيها خلافات بين شركتين سويسرية وأخرى هندية.

تنظر مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية مثل "شبكة دعم الصحة في كامل أنحاء الهند"، أو "منظمة إعلان برن"، بنوع من الإنتقاد لتصرفات شركات صناعة الأدوية، حتى وإن قدمت هذه الأخيرة في بعض الأحيان أدويتها مجانا أو بأسعار زهيدة.

في هذا السياق، يُشير دوريش من منظمة "إعلان برن" السويسرية إلى أنه "نظرا لأن السياسة الحكومية لشراء الأدوية لا يمكنها دفع الأثمان الباهظة للأدوية المسجلة، ونظرا لأن الحكومة الهندية تعتزم تعزيز عملية توزيع الأدوية الجنيسة المجانية، أصبحت شركات صناعة الأدوية الدولية تلتجئ إلى تقنيات تسويق جريئة تستهدف الأطباء الخواص والمصحات الخاصة، والبعض من هذه التصرفات يتعارض مع أخلاق المهنة"، على حد قوله.

من جهته، يرى شاهاني من شركة نوفارتيس – الهند، أن أعباء وسائل العلاج التي تكون في متناول الجميع يجب أن يتم تقاسمها بشكل أكثر تساويا، ويقول: "يبدو أنه يتم وضع كل العبء على كاهل شركات صناعة الأدوية، لكن الأدوية لا تشكل سوى 15% من نفقات العلاج، وما يتبقى يمثل نفقات المستشفى، والتحاليل الطبية، والعمليات الجراحية، ونفقات الأطباء".

المشكلة الثانية تكمن في أن الدول تنتهج سياسات مختلفة في مجال الصحة، فالبعض من الحكومات تخصّص ميزانية لنفقات المرضى الفقراء، في حين لا تراعي حكومات أخرى ذلك، وهي ظاهرة يُحاربها الطبيب والناشط داباد في مقاطعة كارناتاكا الهندية. على العكس من ذلك، اعتبرت الطبيبة إنديرا غاندي، التي تدير مصحة خاصة صغيرة في ولاية تاميل ناضو حيث تقدم في أغلب الأحيان علاجا مجانيا للمرضى المحتاجين، في حديثها لـ swissinfo.ch أن "نفقات العلاج في الهند تعتبر معقولة مقارنة مع باقي الدول".

نقله عن الإنجليزية محمد شريف