إقتراح قانون بخصوص إقامة مركز للتراث العربي

تسبب إقتراح القانون الذي طرحه النائب عيساوي فريج ( ميرتس) ظهر اليوم الأربعاء 15-7-2015 في الكنيست، بخصوص إقامة مركز للتراث العربي في إسرائيل، إلى دراما سياسية نادرة. وزيرة الثقافة والرياضة النائبة ميري ريغيف بعد قيام النائب فريج بتقديم شرح واف عن أهمية مثل إقتراح القانون هذا، طلبت من النائب فريج أن يؤجل طرح إقتراح القانون إلى ما بعد عطلة الكنيست حيث تتضح الصورة بخصوص الميزانيات التي يتم رصدها للثقافة العربية خاصة وأن الوزيرة وعدت أنها لن تعارض الموافقة على اقتراح القانون إذا ما توفرت الميزانية المطلوبة. النائب فريج وافق على طلب الوزيرة، ولكن جاءت المفاجأة أن الإئتلاف الحكومي رفض هذه التسوية بين الوزيرة والنائب فريج وقرر إحالة الموضوع للتصويت لكي لا يعطوا فرصة للمعارضة تحقيق إنجاز. ونتيجة التصويت كانت لصالح الإئتلاف الحكومي حيث تم رفض إقتراح القانون، وكانت النتيجة 53 ضد و42 مع.
أهم ما جاء في خطاب النائب فريج بشرحه عن إقتراح القانون :
• أنتم دائما تطالبون النواب العرب أن يفعلوا شيئاً لمصوتيهم، ها نحن نقدم إقتراح قانون مهم من أجلهم. دعنا نراكم تدعموننا.
• المعارضة غير المبررة لإقامة مركز للتراث العربي لا يمكن شرحها بإصطلاحات مالية، وإنما بإصطلاحات عدم المساواة والتمييز.
• العرب والمسلمين موجودون في هذه البلاد منذ 1400 سنة في هذه البلاد، ألا يستحقون أن يكون لهم مركز للتراث في دولة تتغنى بالديموقراطية والمساواة؟
• العرب يحصلون فقط على 3% من ميزانية الثقافة. حصة المواطن العربي 7 شواقل بينما اليهودي 70 شاقل !
• يوجد لليهود من شتى البلدان ( اليهود المغاربة، يهود بولندا، يهود القفقاز وغيرهم) مراكز للتراث، وكذلك يوجد للدروز مركز للتراث تم إقامته عبر تمرير قانون. أتساءل لماذا لا يوجد للعرب مركز للتراث. لماذا مسموح لهم وللعرب ممنوع؟
• عندما نصل إلى دور العرب في الحقوق تسقط كل الأقنعة.