تشديد العقوبات على رشق الحجارة

صادقت هيئة الكنيست في القراءة الثانية والثالثة على قانون العقوبات( تعديل رقم 119) للعام 2015، وقد صوت 69 نائبا لصالح القانون في القراءة الثالثة فيما عارضه 17 عضو.
بحسب المقترح تعتبر عملية عرقلة عمل الشرطة بظروف صعبة من خلال رمي الحجارة او الاشياء عقابها 5 سنوات سجن. كما ينص القانون على تحديد تسلسل هرمي لتحديد عقوبات رمي الحجارة باتجاه سيارات مسافرة.
في الشرح التفصيلي لمشروع القانون ذُكر:” القانون المُقترح يهدف لمساعدة الشرطة بالتعامل مع ظاهرة رشق الحجارة التي اصبحت منتشرة في السنوات الاخيرة وتسببت بتقديم بنحو 1000 لائحة اتهام في السنة، من طبيعة الامور ان رشق الحجارة او الاشياء الاخرى على السيارات خلال سفرها قد يُعرض راكبو السيارات والمسافرين في الشارع للخطر”. رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست نيسان سلومينسكي عرض الاقتراح وقال :” داوود قتل جالوت ، المحارب الفلسطيني الاقوى بواسطة حجر، بكلمات اخرى الحجارة قد تقتل”. خلال النقاش طُرحت معطيات خطيرة جدا، حيث يتم تقديم مئات الملفات التي تتعلق بهذه الجرائم الى المحاكم، ثلث ملفات الاعتقال التي تُقدم الى النيابة العامة في منطقة القدس هي بسبب الظاهرة الخطيرة رشق الحجارة. يجب الحد من هذه الظاهرة التي تُعرض حياة الناس الى خطر وتزرع الخوف في قلوبهم. المحاكم تُصدر احكاما خفيفة فيما يتعلق بالعقوبات التي حددها المُشرع حتى في الحالات الخطيرة وعلى المشروع المساهمة ومساعدة السلطات على تنفيذ القانون، ونقل رسالة واضحة بهذا الشأن”.
عضو الكنيست جمال زحالقة (القائمة المشتركة) قال:” تخيلو اذا قدمنا للمحاكمة راشق الحجار ومَن جعله يرشق الحجارة. على مَن كان سيحكم القاضي بالسجن؟ هذا الذي قام بهدم البيت, ومصادرة الارض, والقتل، ام الذي قام برشق الحجارة ؟ انتم تلاحقون الشخص الذي يتصرف كرد فعل للظلم الذي تعرض له, يا له من نفاق ! مَن يهدم البيوت حيصل على الوسام فيما الطفل الذي له ما يبرر غضبَه يخضع للعقوبات بحقه. ليس هناك عدالة في هذا القانون.” عضو الكنيست حنين زعبي(القائمة المشتركة) قالت:” نحن لا نتحدث عن قانون، انما نتحدث عن احتلال ، إذا كان من مهام القانون الدفاع عن الضعفاء فعليه ان يحمي الضحايا التي يتم قتلهم اسبوعيا على يد الجنود، عليه ان يحمي المعرضون للتهديد وخطر الاحتلال، الجندي الذي يلاحقهم في الازقة. تخيلوا امامكم جندي مع بندقيه يواجه طفل صغير مع يمسك بيده حجر، اي تناظر وتشابه يوجد هنا؟ كيف التقى الجندي بالفتى؟ من دخل الى حياة الآخر؟ اذا كانت هناك حاجة لتشديد العقوبات عليكم تشديد العقوبات على مُطلق الرصاصات التي تقتل يوميا، عليكم ان تبدأوا بعد القتلى الفلسطينيين، واجب على المظلوم طرد الظالم”. عضو الكنيست أحمد الطيبي(القائمة المشتركة) قال :” هناك تعليمات في الجيش بموجبها لا يُسمح للجندي بإطلاق النار في حال تواجد في منطقة تظاهر اليهود وفي حال قيام احد المتظاهرين بالاعتداء على الجندي، بينما بنفس الظروف واذا كان الحديث يدور عن متظاهرين عرب فالأوامر تقول بإطلاق الرصاص من اجل القتل وهذا ما يُسمى بالتحييد. هناك حالات سمعنا عنها قام بعض المواطنين اليهود بالاعتداء على ضباط بدون ان يتم اعتقالهم، من منا لم يسمع ان عقاب الفلسطيني ـ حتى لو قام برمي حجر غير قاتل هو الموت، واطلاق الرصاص عليه من الخلف”. بعد أن انهى الطيبي حديثه، توجه اليه نائب رئيس الكنيست، حيليك بار، الذي ادار الجلسة وقال :” انت يمكنك ان تنتقد الجنود، وفقط تذكر انه بفضلهم يمكنك اجراء النقاش هنا، فهم يدافعون عنك كما يدافعون عني”. ما اثار غضب نواب القائمة المشتركة وميرتس ورد عليه احمد الطيبي وقال ” ما الفارق بين اقوالك واقوال يارون مازوز؟” الجدير بذكره انه خلال الجلسة قام حيليك بار بطرد عضو الكنيست تمار زاندبرغ(ميرتس) بعد ان طالبها بالتزام القواعد 3 مرات.