إقرار قانون إعفاء المدينين في دائرة الاجراء

شارك النائب المحامي أسامة سعدي, الحركة العربية للتغيير- القائمة المشتركة في لجنة الدستور والقانون موضوع اقتراح قانون دائرة الاجراء والذي ينص على إعطاء اعفاء كامل للأشخاص المدينين لدائرة التنفيذ والجباية, وجاء هذا القانون لكي يمنح المدينين فرصة جديدة للبدء بحياة كريمة وان يستمروا في حياتهم بطريقة منتظمة وكريمة دون اجراءات الحجز عليهم، وبدوره قدم السعدي بعض التعديلات التي تساهم في نجاعة القانون ولصالح المدينين. وقال السعدي :” ان هذا القانون جاء لإعفاء المدينين في دائرة التنفيذ والجباية اعفاء كامل حتى يتمكنوا من ادارة حياتهم بشكل منتظم وايجابي لتكون بداية طريق نحو تحسين وضعهم الحالي. وأضاف السعدي:” انا بدوري كعضو في لجنة الدستور والقانون اعمل جاهدا على دعم واقتراح القوانين التي تدعم المواطنين في هذه البلاد والعرب منهم بشكل خاص”. كما وطالب السعدي بأن تتوفر جميع الخدمات والاستمارات في دائرة الاجراء باللغة العربية الى جانب اللغة العبرية ليتمكن جميع المدينين من المجتمع العربي ان يحصلوا على جميع الخدمات بشكل متساوي. من الجدير بالذكر ان اقتراح القانون الذي اقر اليوم في لجنة الدستور والقانون للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة الاسبوع القادم, ينص على اعفاء المدينين الذين لا تتجاوز مجموع ديونهم 800,000 شاقل وهم مدينين محدودين الوسائل لمدة 4 سنوات على الاقل والتزموا بالدفعات الشهرية ولا يوجد لديهم أي املاك, يمكن لرئيس دائرة الاجراء اعفائهم من كامل المديونية وان يفتحوا صفحة جديدة بحياتهم دون سوط دائرة الاجراء وحسب المعطيات التي قدمت اليوم في لجنة الدستور والقانون فإن عدد المدينين الذين سيتم خلال السنوات الثلاث القادمة اعفائهم بشكل كامل يصل الى 22000 مدين وكل عام يضاف اليهم 6000-7000 مدين, ومن المتوقع إقرار القانون بشكل نهائي الاسبوع القادم ويبدأ تطبيقه بتاريخ 15/09/06.