اعفاء المدينين محدود الوسائل من تسديد ديونهم لدائرة التنفيذ والجباية

صادقت لجنة الدستور والقانون البرلمانية برئاسة عضو الكنيست نيسان سلومينسكي بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون دائرة الاجراء (تعديل رقم 47 والامر المؤقت) (على المُعفى ان يكون محدود الوسائل) للعام 2015

ينص القانون على تحديد احكام مؤقتة تشمل تحديد نظام يُؤهل المسؤولين في دائرة الجباية والتنفيذ اعفاء المديونين مجدودي الوسائل ويفي بالشروط المذكورة في الاقتراح. كما مذكور في مشروع القانون تحفظات لمنح الاعفاء وترتيبات دفع اخرى، مثل تقديم الطلب لحصول على الاعفاء، تقديم اعتراضات على الطلب ومناقشة الاعتراضات، طريقة الغاء امر الاعفاء الذي مُنح، تحديد الحق بالاستئناف امام محكمة الصلح في الحصول على الاعفاء.

وفي الملف التوضيحي لاقتراح القانون ذُكر:” الحاجة في منح الاعفاء ينبع من كون المدينون المعلنين عن حالة افلاس هم مديونين مُعدمون ، اي بما معناه مديونون لا يملكون الامكانيات لتسديد ديونهم. الافتراض هو انه في حال لم يتم اعفاء المدينون لن يتمكنوا من الخروج من دائرة الديون الى حياة جديدة. اهمية اعفاء المدينون المفلسين تعتمد على النظرة الاجتماعية والاعتراف بالقيمة الاجتماعية بإعطاء فرصة اضافية للأشخاص الفاشلين اقتصاديا، وعلى وجهة نظر اقتصادية تطلب السماح للمدين بالاندماج من جديد في الحياة الاقتصادية”.

رئيس اللجنة ، عضو الكنيسة نيسان سلومينسكي قال في نهاية الجلسة :” يسرني الموافقة على قانون اجتماعي لا مثيل له، والذي قد يُعطي حل لأكثر من 22 ألف شخص موجودين في وضع اقتصادي صعب وحقوق محدودة”. القانون سيسمح بشطب ديون المدينون والبدء بحياة جديدة”. اضاف سلومينسكي.