الداخلية تستعد للتصويت على قانون لمنع اضرار الاضراب عن الطعام

عقدت لجنة الداخلية جلسة مشحونة ومتوترة استعدادا للتصويت على تعديل قانون السجون –منع الاضرار الناجمة عن الاضراب عن الطعام.
عضو الكنيست أحمد الطيبي(القائمة المشتركة):” الحكومة ترد كسر الاضراب عن الطعام والتي هي الوسيلة الاخيرة للتعبير عن الاحتجاج ضد الاعتقالات الادارية. يُمنع خلط الطب بالسياسة، التمييز بين الطبيب والمعالج هي مسألة خطيرة، الحديث يدور عن حالة خاصة، موضوع حساس، حياة انسان، انسان مرهق ضعيف ومنهك”.
النائبان باسل غطاس (القائمة المشتركة) وزهير بهلول (المعسكر الصهيوني) وافقتا على اقتراح تغيير النص من طبيب بدلا معالج . المستشار القضائي لوزارة الامن الداخلي يوآل هدار اجاب انه ليس كل علاج بحاجة الى رعاية طبيب، هناك اشياء يمكن للممرض ان يقوم بها.
رئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست دافيد امسلم قال:” الحديث يدور عن احداث استثنائية وليست عادية، عضو الكنيست الطيبي يتحدث عن شخص يعيش حالة التدهور ومن المفضل ان يتواجد طبيب في الجوار ليتخذ القرارات الصائبة. لماذا تعارضون؟ في هذه الحالات يوصى بتواجد طبيب. يمكن للطبيب ان يستعين بالممرضين ولكن ليكن مكتوب في القانون بحضور الطبيب”. “بمعني ان يكون الطبيب حاضرا جسديا في المكان ليُشرف على العلاج ويُعطي التعليمات على الفور”. اضاف امسلم
عضو الكنيست طلب ابو عرار(القائمة المشتركة) قال:” لدي اعتراضات على القانون بأكمله لانه غير قانوني وغير دستوري. من حق الانسان الاحتجاج على عدم تقديمه للمحاكمة بواسطة الاضراب عن الطعام، هذا الاقتراح يُناسب الحيوانات وليس للبشر
عضو الكنيست ياعيل جرمان(يش عتيد) :” لا يُعقل بان تتدخل الاعتبارات الامنية في الاعتبارات الطبية ، المحكمة لا يعنيها الاعتبارات الامنية. يجب التعامل مع الانسان على انه انسان”. وطالبت عضو الكنيست ياعيل جارمان ان يتم التشديد في القانون على ان تعيد المحكمة النظر ايضا في الآثار الناتجة عن التغذية، والانعكاسات الطبية والمخاطر منها والحال النفسية
للمضرب عن الطعام.
عضو الكنيست يوف جبارين(القائمة المشتركة) :” سبب سن القانون هو مواجهة الظاهرة ومنع الاضراب عن الطعام، يجب ان يتم سن القانون فقط في حالات استثنائية للغاية وليس كما هو منصوص عليه في القانون الحالي, خطر الاعاقة التي لا رجعة منها قد تجعل الطبيب يستخدم بالتغذية القسرية في جميع الحالات مبررا ذلك بوجود خطر من هذا القبيل وانا اريد الحد قد الامكان من سوء الاستخدام”.
رئيس اللجنة، عضو الكنيست دافيد امسلم :” لجنة الاتيكا تقوم بمناقشة الجانب الطبي للقانون، المحكمة تُعالج المواضيع الاخرى. وحتى بموجب هذا القانون يمكن للمريض ان يتوجه للمحكمة ليعرض وجهة نظر اخرى وليقوم القاضي باتخاذ القرار حسب اعتباراته هو”.
عضو الكنيست جبارين طرح قضية الادلة السرية وقال :” نخشى ان يتم تقزيم كل شيء مقابل الادلة السرية التي تهدف الى الحفاظ على امن الدولة”. رئيس اللجنة اوضح ان المضرب عن الطعام يجب ان يحصل على رأي الدولة حول وضعه الصحي ليتمكن من الدفاع عن نفسه، الامور الامنية والسياسية لا تعنيه”.
عضو الكنيس باسل غطاس(القائمة المشتركة) قال: “اجد نفسي في معضلة ليست اقل خطورة من المعضلة التي يواجهها الطبيب الذي سيكون مجبرا وبالقوة تغذية المضرب عن الطعام، وهو يعرف تمام انه سيتم نقل المُضرب عن الطعام قد يكون فيها طبيب لا يعرف اخلاقيات مهنة الطب”. المعضلة التي اواجهها هي ما اذا علي ان اقدم اعتراضات على قانون ارفضه رفضا تاما، وما اذا كان اهتمامي بالقانون يضفي عليه صبغة شبه قانونية، احاول ان اساهم في تحويل القانون الى قانون عديم المعنى لانه لا يوجد هناك شبه تعذيب او تعذيب معتدل، بينما جوهر القوانين الاخلاق الطبية لاتحاد نقابات الاطباء(الهستدروت) يقول لا تضر الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتحقيق اكبر ضرر. وطلب عضو الكنيست باسل غطاس ان يتم تغيير اسم القانون التغذية القسرية، وان ينص على ابقاء السجين في المستشفى الحكومي وان يُكتب ان الطبيب يجب ان يكون عضو في اتحاد نقابة الاطباء، كما طالب ان لا يُطبق القانون على الاسرى الاداريين.
عضو الكنيست زهير بهلول(المعسكر الصهيوني) قال :” ان اتحاد نقابة الاطباء تعارض قانون يتعارض مع قَسَم مهنة الطب. لماذا سن قانون يتعارض وبشكل واضح مع حق من حقوق الانسان الاساسية”.
رئيس اللجنة دافيد امسلم:” نواجه مسألة اخلاقية فلسفية ليست بسيطة”.
الجدير بذكره ان عضو الكنيست تمار زاندبرغ غارت قاعة اللجنة خلال مناقشة الموضوع، مدعية ان رئيس اللجنة لا يسمح لها بالحصول على جواب:” من يملك الحق بإدخال انبوب التغذية؟” “يتم منعي من القيام بواجبي كعضو في اللجنة وسأقدم شكوى الى لجنة آداب المهنة حول هذا الموضوع”, قالت تمار زاندبرغ