قانون الحجارة الجديد مسوغ لاعتقال مزيد من المقدسيين

أثار قانون القاء الحجارة الجديد الذي صدّق عليه الكنيست الإسرائيلي مؤخرا بالقراءات الثلاث، حفيظة المقدسيين وخبراء القانون الذين قالوا انه يعد عقابا جماعيا لهم ولا يحتكم الى نصوص قانون العقوبات الدولي.

وأوضح الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس ان القانون جائر وعنصري ولا يمت للإنسانية بصلة، مشيرا الى ان يَحرم الفلسطينيين في القدس من التعبير عن رأيهم بشكل سلمي إزاء ما يتعرضون له من اعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

ولفت عمرو الى ان القانون لا يتلاءم بتاتا مع المخالفة التي يقوم بها الجاني، مشددا على ان ما أقره الكنيست يفوق الخيال وينسجم مع قانون مكافحة الإرهاب في الوطن العربي وخاصة مصر.

وحذر عمرو من ردة فعل المقدسيين إزاء هذا القانون، مشيرا الى انه يعد ضربة قاسية للأطفال الذين يقفون في وجه سياسات الاحتلال واعتداءاته، موضحا أنه يتنافى مع ما تسوّقه إسرائيل عن نفسها أمام العالم بانها واحة للديمقراطية والحريات.

ودعا عمرو القيادة الفلسطينية الى ملاحقة إسرائيل دوليا على هذا القانون الذي قال انه يحتكم الى خلفيات القضاة الإسرائيليين والتي غالبا ما تكون نابعة عن وازع قومي.

وحاولت إسرائيل من خلال صياغة القانون تسويقه على انه عام يسري على جميع المواطنين بمن فيهم اليهود المتدينين، غير ان وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني والمبادرة للقانون قالت انه جاء في أعقاب تزايد ما أسمتها ” أعمال العنف والإرهاب” في القدس أثناء العدوان الأخير على غزة.

ومن جهته قال المحامي عمر خمايسي رئيس مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان ان صياغة القانون بشكله الحالي تعني قصد الكنيست ملاحقة وإنزال اشد العقوبة بحق الشباب الذين يتصدون لاعتداءات المستوطنين وعربدات رجال الشرطة، لافتا الى ان الاحصائيات التي تدعيها الدولة وتشير الى وجود لوائح اتهام ضد المقدسيين المتهمين برشق حجارة على شرطة ومستوطنين؛ تُعتبر ذريعة للمشرّع حتى يرفع فترة العقوبة لتصل الى المؤبد (20 عاما) بهدف الحد من هذه الظاهرة.

وأكد خمايسي على هذه القوانين لن تمنح الاحتلال الحق بالسيادة على القدس المحتلة،” فوجوده هناك باطل وقوانينه كذلك ستكون باطلة وسيبقى أهل القدس خط الدفاع الأول عن مدينتهم المقدسة والمسجد الأقصى المبارك”.

وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية الجديدة اييلت شكيد ( البيت اليهودي) قد تقدمت مؤخرا بمشروع قانون جديد يقضي بمعاقبة من يتهم بإلقاء الحجارة على سيارة شرطة او وسائل المواصلات بشكل متعمد وبهدف إيقاع الأذى بها، بالسجن مدة تصل الى 20 عاما، كما تعاقب من يقوم بنفس الفعلة لكن دون قصد الأذى بالحبس مدة تصل الى 10 سنوات.

وحظي القانون بأصوات 61 عضوا فيما عارضه 17، وعقبت شكيد على تمرير القانون قائلة ” اليوم نحقق العدل بعد ما أفلت المخربون من العقاب، ولن نصفح عنهم بعد اليوم وكل من يلقي الحجارة فهو مخرب، والعقاب الصارم بحقهم هو من يمنعهم من ذلك ويحقق العدل”.