مواجهة بين النائب احمد الطيبي ووزيرة القضاء شاكيد

في إطار استمرار محاولات اليمين وعلى رأسهم حزب اسرائيل بيتنا الذي يرأسه افيغدور ليبرمان، بإقصاء النواب العرب من الكنيست وإلغاء التمثيل العربي فيها، وبعد ان مرروا قانون رفع نسبة الحسم في الكنيست الماضية في محاولة لسد الطريق امام دخول الأحزاب العربية الى الكنيست، غير ان النتيجة كانت تشكيل القائمة المشتركة ودخول الاحزاب العربية جميعاً، قدم عضو الكنيست شارون غال من حزب اسرائيل بيتنا اقتراح قانون يمنع مَن ” دعم الإرهاب ” مِن الترشح في الانتخابات للكنيست.
وفي إطار خطاب وزيرة القضاء ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي الداعمة للقانون، تهجمت على النائب احمد الطيبي شخصياً مشيرة إلى الخطاب الذي كان ألقاه في يوم الشهيد والذي ذكر فيه شهداء كفر قاسم وشهداء هبة الأقصى.

وفي رد على أقوالها قال النائب أسامة سعدي، الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة، في إطار معارضته للقانون المُقترح، ان اقوال شاكيد ضد الطيبي لا تستند الى مسوغات قانونية والقانون الذي تحاول تمريره غير دستوري ويمنع أي شخص من الترشح بسبب مواقف سياسية او تصريحات سياسية ايديولوجية وهو أمر مرفوض.

ثم اعتلى النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة المنصة، ليرد على اقوال الوزيرة شاكيد لكونها تهجمت عليه بشكل شخصي فقال: اقوال وزيرة القضاء ايليت شاكيد فيها تحريض، ولقد استعرضت تصريحات لي انا مصمم عليها، قلت وأكرر، وتطرقت بالاسم الى شهداء كفر قاسم وشهداء هبة الاقصى، هؤلاء قُتلوا ولم يَقتلوا، هم ضحايا وهم شهداء وخسروا حياتهم بإطلاق نار مباشرة، في مذبحة، من قبل قناصة، في قتل مباشر ونحن نكنّ لهم الاحترام والتقدير.
وتابع الطيبي: شاكيد تحدثنا عن الاخلاقيات وهي وزيرة اقتبست على صفحتها بالفيسبوك في فترة الحرب على غزة مقالاً يدعو لقتل جميع الامهات الفلسطينيات ! هي تقدم لنا المواعظ، ولو حدث ذلك في دولة باوروبا لسقطت حكومة بسببها، اما هنا فيقدمون لها جائزة بتعيينها وزيرة للقضاء.
هذه هي الفاشية، انها اكثر الحكومات تطرفاً، تتعامل هكذا مع المواطنين العرب، تستند الى نظرية الكراهية، من اجل نزع شرعيتنا كقيادة وجمهور، بينما نحن من يريد نزع شرعية الاحتلال، لأن هذا الاحتلال يجب ان ينتهي وسنواصل التعبير عن مواقفنا. حكومة فيها وزيرة تدعو لقتل امهات هي حكومة غير شرعية.

يجدر ذكره ان شارون غال لم ينجح في الحصول على أغلبية لتمرير القانون.