ميزان حول أمر منع سفر الدكتور سليمان اغبارية

رفض وزير الداخلية الإسرائيلي ونائب رئيس الحكومة “سيلفان شلوم” الاعتراض الذي تقدمت به مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بواسطة المحامي عمر خمايسي، على أمر منع الدكتور سليمان اغبارية، القيادي في الحركة الاسلامية ورئيس دائرة القدس والاقصى – من السفر للخارج حتى نهاية العام الجاري.
وعللّ الوزير “شالوم” قراره الأخير بأن الدكتور سليمان ما زال يشكلّ خطراً أمنياً على دولة اسرائيل، ولهذا لم يكن مناص من تمديد هذا الأمر، بعد أن قدمت أمامه توصية أجهزة الأمن –الشاباك- بهذا الشأن. كما جاء في الأمر الجديد.
ورد الوزير “شالوم” في قراره على توجه محامي “ميزان” بهذا الشأن بالقول: “إنه بحسب المعلومات الواردة لديه من قبل أجهزة الأمن فإن الدكتور سليمان وخلال سفراته لخارج البلاد يقيم علاقات مع عناصر وأطراف من الإخوان المسلمين وكذلك من حماس، وعلى ضوء ذلك فهناك خطر أمني حقيقي نابع من هذه العلاقات خلال الفترة الحالية”. كما جاء في قرار الوزير، مضيفاً: “هذه المعلومات التي عرضت أمامي هي سريّة لا يمكن عرضها وتفصيلها أكثر مما ذكر، والتي بناء عليها اقتنعت بأن سفر الدكتور سليمان اغبارية في الفترة القريبة من المحتمل أن يشكل خطراً على أمن الدولة”.
واستند وزير الداخلية في هذه الأوامر على البند 6 لقوانين الطوارئ لسنة 1948 والمستمدة من قوانين الانتداب البريطاني سابقاً والمعمول بها في البلاد الى اليوم. حيث قال في قراره الأخير: “بأنه بعد موازنة المصالح في هذا الملف بين المس بحرية الحركة وبين الخطر الأمني المنوط بذلك، والاخذ بعين الاعتبار الفترة التي تم فيها المنع، فإن أمر منع السفر لخارج البلاد هو أمر لا بد منه ولا مناص من اصداره وتمديده حتى نهاية العام الجاري”. كما جاء في القرار.
وكان المحامي خمايسي أكد في اعتراضه على أن هذا الأمر يمس بحرية الدكتور سليمان وبعطائه المتواصل واللامحدود خدمة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وكذلك فإن هذا الأمر يثير الشك لوجود اعتبارات غريبة ومرفوضة وليس لدوافع المس بأمن الدولة”.
بالإضافة الى ذلك فقد اكد خمايسي أن الدكتور سليمان شخصية جماهيرية معروفة لدى المجتمع العربي وأحد قياداته وشغل منصب رئيس بلدية ام الفحم سابقا. واليوم يشغل رئيس و/او عضو في إدارات عدة من المؤسسات والجمعيات والمنظمات الاهلية والمدنية – محليا وعالميا – والتي تعمل لصالح المجتمع العربي، الأمر الذي يحتم عليه السفر لخارج البلاد وربط علاقات مع منظمات ومؤسسات أهلية كثيرة.
وطالب خمايسي في رسالة الاعتراض بضرورة عدم تمديد أمر منع السفر والكشف عن تفاصيل الاعتبارات التي تقف وراء تجديد أمر منع السفر، وكذلك اظهار وكشف أية حقائق لها علاقة بالموضوع، وما هي المواد الحديثة الموجودة بأيدي الأجهزة الأمنية.
وفي حديث مع رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا الشيخ رائد صلاح عقب على الموضوع بالقول: “من الواضح أن هذه الأوامر القبيحة هي من مخلفات الانتداب البريطاني سيئ الصيت، ولا تزال تتمسك بها المؤسسة الإسرائيلية واهمةً انها إذا منعت بعضنا من السفر الى الخارج فقد تخنق أنفاسنا وتكسر إرادتنا، ولكن هيهات هيهات، فإن قدرتنا على التواصل مع امتنا المسلمة وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني هي أقوى من كل أساليب التضييق الإسرائيلية، ولذلك نؤكد رفضنا لأوامر منع السفر التي فرضت على الدكتور سليمان – رئيس دائرة القدس والاقصى – ونؤكد في نفس الوقت أننا ماضون في تواصلنا الراشد والمشروع بكل أبعاده الإسلامي والعربي والفلسطيني والعالمي”.
كما وعقب المحامي مصطفى سهيل– مدير مؤسسة ميزان – على تمديد أمر منع السفر للدكتور سليمان بالقول: “إن هذه الأوامر هي جزء من الملاحقات السياسية لقياداتنا العربية في الداخل وخاصة قيادة الحركة الاسلامية، وهي محاولة يائسة وبائسة لتقييد وتحديد حرية التحرك والتنقل للدكتور سليمان، بهدف منعه من طرح قضايا الداخل، وخاصة قضايا القدس والاقصى خارج البلاد، ومنعه من تجنيد الدعم اللازم لمساعدة أهلنا في القدس من أجل تثبيتهم في مواجهة محاولة تهجيرهم عن طريق الضغوطات والقيود التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال”.