البرلمان الليبي يقر قانون عفو عام عن كل الليبيين

أقر مجلس النواب الليبي المنعقد، في طبرق، شرق البلاد، بتصويت أغلبية الحاضرين، قانون العفو العام عن كل الليبيين، مع تحديد شروط للعفو، واستثناءات لتطبيقه، وفق نائب بالبرلمان. وقال طارق الجروشي، عضو البرلمان الليبي، أن 58 عضوا من أصل 99 حضروا الجلسة صوتوا بالموافقة على قانون العفو العام عن كل الليبيين في العديد من القضايا، ويعتبر قانون العفو في جميع الدول، هو إسقاط الحق العام عن كل المتهمين في قضايا مختلفة. وبحسب النائب الجروشي، فإن المادة الأولى من القانون، الذي ضم 11 مادة تنص على أن “يعفى عفوا عاما وشاملا عن كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير/ شباط 2011 (تاريخ انطلاق الثورة في ليبيا ضد نظام معمر القذافي) حتى تاريخ اليوم، الثلاثاء 27 يوليو (تاريخ إقرار القانون)”. وتحمل المادة الثانية من القانون شروطا لتطبيق العفو، منها “تقديم تعهد مكتوب من قبل المعفي عنه، يفيد بعدم عودته للإجرام مرة أخرى، إضافة لإرجاع المال محل الجريمة، والتصالح مع المجني عليه، ولي الدم بالنسبة للقتال”، بحسب ما أكد النائب الليبي. كما أوضح الجروشي أن للقانون الجديد استثناءات حول جرائم لن يطالها العفو، ذكر منها “مجرمي الإرهاب ممن نص عليهم قانون الإرهاب الليبي، الذي اعتمده مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، وتجار المخدرات، وجرائم المواقعة، وهتك العرض بالقوة، إضافة لجرائم القتل على الهوية، والخطف، والتعذيب، وجرائم الحدود الشرعية، وجرائم الفساد بأنواعه”.