رد الالتماس المقدم للإطاحة برئيس مجلس عين قنيا

اقرت محكمة العدل العليا بتركيبة ثلاثة قضاة ( سليم جبران , هندل نيل , وبراك –ايرز دفنه ) بوجوب رد الالتماس المقدم ضد رئيس مجلس محلي عين قنيا السيد معضاد زهر الدين واخرين بمن فيهم وزير الداخلية السابق السيد ايلي يشاي وبعض موظفي وزارة الداخلية الكبار , وذلك من خلال الجلسةالتي بحثت هذا الاسبوع في الالتماس المقدم من قبل بعض اعضاء المعارضة ورئيس المجلس المحلي الاسبق السيد سمير دعبوس بعد ان كانت المحكمة قد رفضت طلبهم في استصدار امر مؤقتقبل التباحث في مضمون الدعوى موضوع الالتماس .

وفي حديث لمراسلنا مع المحامي د. سلمان خير الذي ترافع عن رئيس المجلس المحلي الحالي وعضويالائتلاف السادةمهدي دعبوس وعصام ابو سلمان اكد لنا ان المحكمة مارست عليه ضغوطا للتخلي عن الاتعاب المعهودة في مثل هذه الحالة ( التي تعود بالأصل الى موكليه ) بحق الملتمسين , ايمانا منها – أي من هيئة المحكمة – ان ذلك قد يضفي روحمن المحبة بين اطراف القضية ابناء البلدة الواحدة , وبالأخص بعد تصريح محامية الدولة موافقتها التنازل عن حقها في الشيء اياه , وبعد ان تراجع الملتمسون عن التماسهم وتصريح نيابة الدولة ان وزارة الداخلية ستبدأ بإجراءات تعيين عضو مجاس سابع لمجلس محلي عين قنيا في غضون شهر , أي انها ستعلن عن امكانية تقديم طلبات لمن يهمه الامر في فترة زمنية لغاية الشهر , ومن ثم القيام بفحص الطلبات ومقابلة ذوي الاستحقاق في فترة لاحقة غير محددة كما هو متبع في هذا الخصوص .

واردف المحامي د. خير قائلا أنه هذا هو الالتماس الثاني الذي يقدم الى محكمة العدل العليا ضد موكله بخصوص ماهية تعيينه كرئيس مجلس محلي عين قنيا , وان المحكمة بتركيبة مغايرة لتلك اعلاه لم تأخذ بأقوال الملتمسين , مما يشهد فيما يشهد ان موكلهذو كفاءات عالية وقدرات مميزة تخوله تولي منصبه الحالي على اكمل وجه وانه قد افلح جليا دون أي شك في ادارة المجلس المحلي الذي بالأساس عانى من عجز مالي خانق عند تسلمه منصبهعكس الوضع القائم اليوم واضحى المواطن ينعم بخدمات ومشاريع عديدة تصب في صلبها لصالح جميع