المطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد شبكة كافي كافي

بعثت قائمة “نزاهة المهنة وحقوق الانسان” في نقابة المحامين برسالة عاجلة الى كل من المستشار القضائي للحكومة “يهودا فاينشتاين” والمدعي العام للدولة “شاي نيتسان” وكذلك لدائرة المساواة في مفوضية فرص العمل في وزارة الاقتصاد، مطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين في شبكة المقاهي “كافيه كافيه”، إثر شبهات بقيام هذه الشبكة بانتهاج سياسة تمييز عنصرية في ما يتعلق برفض قبول عمال عرب في فروع لها في الوسط اليهودي، حسب ما تم الكشف عنه ضمن تقرير صحافي اخباري للقناة الاسرائيلية الثانية قبل بضعة ايام.
وقد جاء في رسالة “نزاهة المهنة” التي بعث بها المحامي محمد لطفي محاجنة – نائب وقائم بأعمال رئيس نقابة المحامين في البلاد – (המשנה לראש לשכת עוה”ד בישראל) تفصيل لما ورد في التقرير الاخباري من حقائق مسجلّة لا تدع أي مجال للشك، بأن الحديث يدور عن سياسة عنصرية مقصودة وممنهجة، حيث اشتمل التقرير المتلفز على فحص هذا الأمر في الكثير من الفروع التابعة لهذه الشبكة، والتي قام مسؤولون فيها برفض قبول عمال عرب للعمل فيها بادعاء عدم الحاجة، بينما قام نفس المسؤولين بقبول طلب متصلين يهود للعمل في نفس الفروع التي شملها التقرير.
وقد أكّد المحامي محمد لطفي في رسالته المذكورة باسم قائمة “نزاهة المهنة” على خطورة مثل هذه السياسة العنصرية، خاصة عندما يدور الحديث عن شبكة معروفة تمتلك فروعًا في الوسط العربي وزبائن عرب.
كما وطالبت قائمة “نزاهة المهنة” بتغريم الشبكة ماديًا وفق ما يستوجب القيام به حسب قوانين العمل التي بموجبها يمنع أي تمييز عرقي أو ديني في القبول للعمل.