مدح الخطوات المتخذه لتحسين تشغيل العرب بإسرائيل

أصدرت منظمة OECD تقريراً خاصاً حول الوضع التشغيلي للعرب في اسرائيل، وفحصت المنظمة عمل مراكز التوجيه المهني المخصّصة للمجتمع العربي والتي أقيمت في السنوات الأخيرة من قبل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسّسة جوينت ومكتب رئيس الحكومة وسلطة التطوير الاقتصادي للأقليّات، واعتبرت المنظمة هذه المراكز آداة هامّة لتحسين الوضع التشغيلي للعرب في اسرائيل، مع ذلك يشير تقرير المنظمة الى أنّ العرب والحريديم هم أكثر فئتين مستضعفتين في سوق العمل، رغم أنّ اسرائيل نجحت في تجاوز الأزمة الاقتصاديّة العالميّة بشكل جيّد مع الحفاظ على معدّل بطالة منخفض.

ويؤكد تقرير منظمة OECD أنّ اسرائيل تسير في الطريق الصحيح وأنّ معدّل المشاركة في سوق العمل لدى المجتمع العربي في اسرائيل يستمر في الارتفاع، لكن لا يجب اخذ الكميّة فقط بعين الاعتبار، وانّما يجب أيضاً الاهتمام بالنوعيّة، لأنّ حجم الفقر في أوساط العرب لم يتغيّر تقريباً. وأكدت منظمة OECD مرّة أخرى أنّه دون تعزيز مشاركة العرب والحريديم في سوق العمل، لن تتمكن اسرائيل من تقليص فجوة الانتاجيّة مقارنةً بالدول المتقدّمة في العالم والتي تصل إلى 25%.

ومن الجدير بالذكر أنّ منظمة OECD أشادت بالأهميّة القصوى لمراكز التوجيه المهني وقدرة هذه المراكز على الاهتمام بالاحتياجات الخاصّة للمجتمع العربي، واكدت المنظمة في نفس الوقت أنّ هنالك حاجة لتعزيز النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي، فحتى تنجح هذه المراكز يجب توفير المواصلات والحضانات التي لا تزال تعتبر عوائق بارزة أمام دمج العرب عامةً والنساء العربيّات خاصةً في سوق العمل. ودعت المنظمة إلى تطوير هذه المراكز أكثر وتحويلها إلى مراكز ريادة وخلق فرص للتعاون مع مؤسّسات إضافيّة تنشط في المجتمع العربي.

وتطرق تقرير المنظمة أيضاً إلى التعليم العالي الذي يعد أحد الأدوات الهامّة في سوق العمل، علماً أنّ اسرائيل تعد حالة خاصّة مقارنةً بدول OECD، إذ أن نسبة خريجي مؤسّسات التعليم العالي في اسرائيل تصل إلى 46% مقابل 33% بالمعدّل في دول OECD. ووفق معطيات المنظمة فإنّ التعليم العالي يضمن العمل، إذ أنّ 85% من أصحاب الشهادات في اسرائيل يشاركون في سوق العمل مقابل 47% في أوساط الأشخاص الذين ليس بحوزتهم شهادات أكاديميّة. كما أنّ التعليم العالي يتيح مشاركة النساء في سوق العمل بشكل مكثف، وهذا عامل هام جدّاً في المجتمع العربي، نظراً لأنّ فقط 28% من النساء تشاركن في سوق العمل، علماً أنّ زيادة مشاركة النساء في سوق العمل أدت إلى زيادة عدد العائلات التي تتقاضى معاشين، لكن أدت أيضاً إلى نشوء ظاهرة العمّال الفقراء.

وأشار التقرير كذلك إلى مشكلة أخرى في سوق العمل الاسرائيلي غير موجودة في بقيّة دول المنظّمة وهي ارتفاع نسبة البطالة لدى الرجال فوق سن 45، وأحد الأسباب لذلك هو أنّ الكثير من الرجال العرب يعملون بوظائف شاقة والتي يعتبر الجيل فيها عامل حاسم. إضافةً إلى ذلك فإنّ الكفاءات هي عامل أساسي في سوق العمل، ليس فقط في إيجاد عمل وانّما في ايجاد عمل نوعيّ، لكن الكفاءات لدى المجتمع العربي لا تزال منخفضة مقارنةً مع المجتمع اليهودي، ومن أجل سد الفجوات يجب الاستثمار في التأهيل المهني والاستكمالات في مكان العمل، وبناءً عليه فعلى مراكز التأهيل المهني العمل على تطوير الكفاءات كمعرفة اللغات على سبيل المثال.

وأوصت المنظمة بأن يكون هنالك تعاون محلي وقطري لبناء استراتيجيّة أكثر فعاليّة لتعزيز التشغيل والكفاءات، إلى جانب تطوير منظومة تقييم على المستوى المحلي لمعرفة أي الأدوات والآليّات أكثر نجاعة وأيّها أقل. كما أوصت المنظمة بالاهتمام بالنوعيّة وليس الكميّة فحسب في مجال التشغيل، وكذلك ضرورة تشجيع المبادرات والرّيادة. وذكرت المنظمة أيضاً أنّ على اسرائيل الاستثمار أكثر في سبيل تحقيق الأهداف التي وضعاتها الحكومة لغاية 2020 بخلق 700,000 فرصة عمل جديدة، 300,000 منها في المجتمع العربي.

إيلا بار دافيد، مديرة قسم تشغيل المجتمع العربي في دائرة مفوّضيّة التشغيل في وزارة الاقتصاد، قالت: “إنّ وزارة الاقتصاد تقود في السنوات الأخيرة ثورة تشغيليّة في المجتمع العربي بهدف إشراكه بشكل نوعيّ في سوق العمل ويمكن لمس النتائج على أرض الواقع، لا سيّما في مجال تشغيل النساء والأكاديميّين. وبادرت الوزارة إلى العديد من المشاريع القيّمة والتي تهدف إلى تعزيز التشغيل في المجتمع العربي، ومن بينها إقامة مراكز ريان للتوجيه المهني في البلدات العربيّة المركزيّة، ومشروع دمج العرب في مجال الهايتك وبناء الحضانات وغيرها الكثير، وما من شك أنّ هذه المشاريع ستساهم في دمج المجتمع العربي بأعداد أكبر خلال السنوات القادمة. نحن سعداء بأن تقر وتقدّر منظمة OECD الجهود الحكوميّة ووزارة الاقتصاد من أجل تطوير تشغيل المجتمع العربي”.

وقال أيمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي للأقليّات: “إنّ توصيات منظمة OECD في غاية الأهميّة وتعزّز توجه الحكومة في السنوات الأخيرة، بتخصيص موارد كبيرة جدّاً في سبيل دمج المجتمع العربي في سوق العمل. هذه الاستثمارات أدت إلى زيادة كبيرة في معّدل مشاركة المجتمع العربي في سوق العمل وخاصةً جمهور النساء. من المهم الاستمرار في اتباع هذه السياسة أيضاً في السنوات القادمة. إحدى أهم التوصيات، حسب وجهة نظري، هي الحاجة إلى الاستثمار في جهاز التعليم العربي والحاجة الى الربط بينه وبين سوق العمل. علينا كحكومة العمل أكثر في هذا المجال من أجل تسهيل الانتقال بين جهاز التعليم وسوق العمل”.