المصادقة على إقامة سلطة وطنيّة للابتكار التكنولوجي

صادقت الكنيست أوّل أمس في القراءتين الثانية والثالثة على اقامة السلطة الوطنيّة للابتكار التكنولوجي التي تعد ثمرة الجهود المشتركة لوزارة الاقتصاد والماليّة والقضاء. وستمنح السلطة أدوات وآليّات مهنيّة ومرونة قصوى حتى تكون قادرة على المبادرة والإدارة وتطوير البحث والابتكار التكنولوجي بنجاعة قصوى.

ويشار إلى أنّ السلطة ستستبدل دائرة العالم الرئيسي في وزارة الاقتصاد وستكون الهيئة المؤتمنة على موضوع الابتكار التكنولوجي في اسرائيل، علماً أنّ العالم الرّئيسي سيستمر في وظيفته في وزارة الاقتصاد وسيشغل منصب رئيس السلطة.
ويذكر أنّ المصادقة على القانون جاءت بعد سلسلة من المباحثات والمناقشات الحادّة في لجنة الماليّة في الكنيست خلال الأسابيع الأخيرة، وقد نوقشت خلال هذه المباحثات كافة بنود القانون بشكل متعمّق وتمّ اجراء بعض التغييرات في اعقاب هذه المباحثات.

وقال مدير عام وزارة الاقتصاد، عميت لانغ، “اليوم ينتهي عمل دام لشهور وبذلت فيه جهود مكثفة بهدف المعالجة المناسبة والصحيحة للمورد الأهم في دولة اسرائيل وهو الابتكار التكنولوجي والرأسمال البشري. يجب على الحكومة ملائمة نفسها للصناعة وقدراتنا على التقدّم والتجديد هي ضروريّة حتى نواصل ريادتنا في مجال الابتكار عالميّاً”.

ومن جانبه قال آفي حسون، العالم الرئيسي الذي بادر إلى هذا المشروع: “هذه بشرى حقيقيّة للابتكار في دولة اسرائيل. لقد كان هنالك اجماع من قبل كل الوزارات الحكوميّة فيما يتعلق بضرورة وأهميّة اقامة سلطة وطنيّة للابتكار التكنولوجي. فقط هيئة مركزيّة واحدة مع صلاحيّات واضحة ومرونة مناسبة، تستطيع أن تضع خطة قوميّة للصناعات المتقدّمة، وتستطيع النجاح في اخراج هذه الخطة إلى حيّز التنفيذ، السلطة ستستجيب للاحتياجات المتنوعة والمتغيّرة لصناعة الهايتك بالوقت المطلوب”.

ويذكر أنّ صناعة الهايتك الاسرائيليّة حقّقت في العشرين سنة الأخيرة انجازات هائلة وتحولت لإحدى مراكز الابتكار الرائدة في العالم ومحرّك النموّ الأساسي في الجهاز الاقتصادي. مع ذلك، هنالك اجماع واسع مدعوم بالمعطيات، على أنّ نمو هذه الصناعة يتباطأ بشكل يثير القلق في السنوات الأخيرة. هذا التباطؤ يحدث بالتوازي مع تعاظم المنافسة من قبل دول كثيرة متطورة ونامية على حدٍ سواء والتي اتخذت الابتكار كاستراتيجيّة رئيسيّة لنموها الاقتصادي. وبناءً عليه، فإنّه من دون اتخاذ خطوات كبيرة لتحريك النمو الصناعي من جديد، ستتآكل الريادة الاسرائيليّة في هذا المجال.​