منظمة أطباء لحقوق الانسان تصدر تقريرا جديدا يكشف اخفاقات الجهاز الصحي التابع لمصلحة السجون الاسرائيلية وتعريضه لحياة الاسرى المضربين عن الطعام للخطر

بمناسبة حلول يوم الاسير الفلسطيني في 17 نيسان المقبل، ووقوفا عند الاضراب المطول والمتواصل عن الطعام للاسير سامر عيساوي وعدد آخر من الاسرى، وفي اعقاب استشهاد الاسير ميسرة ابو حمدية والاسير عرفات جردات، تنشر اليوم منظمة اطباء لحقوق الانسان تقريرا شاملا يكشف عن الفشل الاخلاقي والمهني الطبي لمصلحة السجون الاسرائيلية و الجهاز الطبي التابع لها بشكل خاص وتعريضه حياة الاسرى للخطر وخضوعه المطلق لاعتبارات ادارية امنية وغير طبية مهنية او اخلاقية.

اثار نضال المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري والسياسات التعسفية والعدائية الراي العام العالمي والمحلي. فمنيت المساعي الإسرائيلية للتستر على الدوافع السياسية والقمعية المتعلقة بالاعتقال الإداري من خلال عرض الأسرى السياسيين الفلسطينيين على أنهم مخربون خطرون وقنابل موقوتة تهدد أمن وسلامة المجتمع الإسرائيلي، بفشل تعاظم مع تقدم واستمرار الإضرابات عن الطعام وانتصاراتهم والافراج عن بعضهم.

تسعى اطباء لحقوق الانسان خلال هذا التقرير الى تقديم الحماية اللازمة لحقوق الاسرى والمعتقلين بشكل عام والمضربين عن الطعام بشكل خاص. يرصد هذا التقرير إضرابات الاسرى الفلسطينيين عن الطعام خلال عام 2012، كواحدة من أهم نضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية في السنوات الاخيرة. ويبحث في سلوك السلطات الإسرائيلية المختلفة بمواجهة التحدي المهني والأخلاقي والسياسي التي فرضته معركة الاضرابات عن الطعام، مع التركيز على سلوك الطواقم الطبية، وبالإشارة إلى المعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة منهم في عملهم.

وقد شهدت أطباء لحقوق الإنسان خلال الإضرابات عن الطعام العديد من الانتهاكات لأخلاقيات المهنة الطبية، وحقوق المعتقلين المضربين عن الطعام، بما في ذلك الحق في الصحة. الامر الذي عرض حياة المضربين عن الطعام للخطر.

يشير التقرير الى ان تعامل الجهاز الطبي التابع لمصلحة السجون مع الإضرابات عن الطعام أبرز مدى خضوعه لجهاز السجن الامني والاداري، والتي يخضع بنفسه لجهات سياسية في إسرائيل. الأمر الذي يجعل من الجهاز الطبي التابع لمصلحة السجون منصاعا للاعتبارات الأمنية والسياسية، والتي تتعارض مع مصلحة المرضى المضربين عن الطعام.

طالما بقي الجهاز الطبي خاضعا لادارة السجون ولاعتباراتها الأمنية والسياسية، فلا بد ان تستمر حالة الولاء المزدوج. وفي حالات كهذه يستمر التحيز الشديد لمصالح واعتبارات ادارة السجون، كما وتستمر انتهاكات حقوق المعتقلين بشكل عام، والمضربين عن الطعام على وجه الخصوص. بناء على ذلك تطالب اطباء لحقوق الانسان الى اقامة لجنة تحقيق لدراسة قضية اخراح النظام الصحي للاسرى والمساجين من سيطرة ادارة السجون وتمرير ادارته الى وزارة الصحة الاسرائيلية.

في رد وزارة الصحة الاسرائيلية على مسودة التقرير التالي، في تاريخ 3 نيسان 2013، رحبت وزارة الصحة ببعض التوصيات وتبنتها، منها توصية تحويل المضربين عن الطعام في مراحل متقدمة من الاضراب الى المستشفيات العامة. الا ان الوزارة لم ترى اية ضرورة لفرض مراقبة على الجهاز الصحي في السجون واشارت الى ضرورة بقائه تحت اشراف ادراة السجون بشكل مباشر بادعاء انه قد يكون لدلك اثر سلبي على السجناء، كما ورفض توصيتنا باقامة لجنة بحث وتحقيق لدراسة تحويل الجهاز الصحي الى مسؤولية وزارة الصحة.

تؤمن اطباء لحقوق الانسان ان اخراج جهاز الصحة للسجناء والاسرى من سيطرة ادارة السجون الاسرائيلية لاشراف ومسؤولية وزارة الصحة من شانه ان يضمن خدمات صحية مثلى للاسرى والسجناء والى تحسين جودة الخدمات والعلاج، مناليته وسرعة الحصول عليه. العديد من دول العالم ومؤسسات صحة عالمية تعترف بتطوير وتقديم صحة السجناء كجزء لا يتجزء من الصحة العامة للمجتمع، وتعمل على فصل الجهاز الصحي للسجناء عن مؤسسة السجون وتحويلها الى النظام الصحي العام. في الدول التي عملت على فصل الجهاز الصحي عن المؤسسة الامنية وتحت اشراف المؤسسة الصحة الحكومية، بدى هنالك تحسن ملحوظ على جودة الخدمات والعلاج وصحة السجناء بشكل عام، كما وسجل انخفاض في عدد الانتهاكات المبلغ عنها من قبل السجناء لحقوقهم. ترى اطباء لحقوق الانسان ان على وزارة الصحة الاسرائيلية ان تمشي في خطا هذه الدول وتتبنى هذا الخيار وتعمل على الوصول اليه. الا ان تفعل ستستمر مصلحة السجون والجهاز الطبي التابع لها بالعمل وراء ستار بدون اشراف او مراقبة مهنية ومع انتهاك مستمر لحقوق الاسرى والسجناء.

مبنى التقرير:

الفصل الاول يبحث في أسباب وحيثيات الإضرابات عن الطعام. يرصد نضال الاسرى ضدّ الاعتقال الاداري وضدّ السياسات التعسفيّة بحقّ الأسرى ولأجل ظروف اعتقال إنسانية ولائقة، كما وبحث في اتفاقات الإضراب عن الطعام والدعم والمناصرة الجماهيرية للمضربين عن الطعام، بالاضافة لخلفيات الاسرى المضربين عن الطعام، من الذين وكلوا المنظمة في بعض قضاياهم الصحية.

الفصل الثاني يبحث في سلوكيات مصلحة السجون الاسرائيلية وتعاملها مع الإضرابات عن الطعام ويناقش بالتفصيل الاخفاقات البارزة خلال الإضراب عن الطعام: منع دخول أطباء مستقلين لفحص ومرافقة المضربين عن الطعام؛ ومتابعة طبية رديئة وغير كافية؛ ورفض تسليم معلومات طبية لاطباء مستقلين؛ وانتهاكات الطاقم الطبي مثل: سوء المعاملة والعلاج القسري؛ وتقييد المضربين عن الطعام؛ وقرار لجنة الأخلاقيات التابعة لمصلحة السجون بتقديم العلاج القسري لكل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجن نفحا؛ وتجنب مصلحة السجون تحويل المضربين عن الطعام الى المستشفيات المدنية.

الفصل الثالث يبحث في تعامل المحاكم الاسرائيلية مع انتهاكات مصلحة السّجون الإسرائيلية لحقوق الاسرى المضربين عن الطعام

الفصل الرابع يناقش مسؤولية وسلوكيات المؤسسات الطبية المختلفة في إسرائيل – وزارة الصحة الاسرائيلية، نقابة الاطباء الاسرائيلية، والمستشفيات العامة – لم يصل تدخُّل الجهاز الطبي في إسرائيل للمستوى المطلوب الذي يمنع انتهاكات بحق المضربين عن الطعام، والذي يضمن احترام المعايير المهنية الأخلاقية لدى معالجتهم. نعتقد انه على كل من نقابة الأطباء الاسرائيلية ووزارة الصحة الاسرائيلية أن تتدخل فعليا بقضايا صحية لاسرى مضربين وان تعمل على التحرك نحو صياغة سياسة صحية لحماية حقوقهم صحتهم وحياتهم.

اما الفصل الخامس فيبحث بالتوصيات التي يجب تطبيقها لحماية حقوق الاسرى الفلسطينيين الصحية والانسانية. يطرح هذا الفصلالتوصيات الرئيسية من أجل التعامل الأخلاقي والمهني في الإضراب عن الطعام، التي صيغت بعد متابعة وتدخل مكثف من قبل أطباء لحقوق الإنسان لقضايا صحية للمضربين عن الطعام خلال عام 2012 ويقسم الى توصيات بنيوية، منها: إقامة جسم خارجي مستقل للإشراف والرقابة على علاج المضربين عن الطعام خلال إضرابهم، بحيث يتكون من ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومنظمات لحقوق الإنسان؛ إلغاء تعريف الإضرابات عن الطعام كإخلال بالنظام في السجون واتباع سياسة من العقوبات ضد المضربين؛ إقامة لجنة تدرس موضوع اخراج الجهاز الصحي والطبي للسجناء من سيطرة مصلحة السجون الاسرائيلية، ليكون تحت مسؤولية وزارة الصحة؛ تنظيم التواصل مع العائلات لكافة الاسرى كحق وليس كامتياز؛ وضع تدابير تلزم الطواقم الطبية في مصلحة السجون بالتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات بحق الأسرى عموما.

ويقدم هذا الفصل ايضا توصيات اخرى للتطبيق الفوري، منها: التبني الكامل للمعايير الأخلاقية التي ينص عليها اعلان مالطا بشأن معالجة المضربين عن الطعام؛ ضمان حقوق المضربين عن الطعام كاي مريض آخر كما ينص عليها قانون حقوق المرضى؛ تنظيم الدخول المتكرر للأطباء المستقلين بهدف مرافقة ومتابعة ومعالجة المضربين عن الطعام؛ تحويل المضربين عن الطعام في المراحل المتقدمة إلى المستشفيات حتى انتهاء الإضراب عن الطعام وتماثلهم للشفاء؛ منع تكبيل المضربين عن الطعام أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات؛ السماح للعائلات بزيارات متكررة ومفتوحة للمضربين عن الطعام.