الأمن المصري نفذ عملية “إعدام خارج القضاء”

وصفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأمريكية، إطلاق قوات الأمن المصرية النار على 9 من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” في 1 تموز (يوليو) المنصرم، بينهم عضو سابق بالبرلمان، بأنه “قد يكون قتلاً غير مشروع، وقد يرقى إلى الإعدام خارج إطار القضاء”.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة “إذا كان هذا إعدام خارج القضاء، فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون .. مع ظهور المزيد من المعلومات، يبدو واضحاً أن أمام السلطات المصرية الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها لـ 9 رجال في الأول من يوليو (تموز) 2015”.

وطالبت المنظمة، في بيان أصدرته على موقعها الالكتروني، رصدته “قدس برس” السبت (1|8) “أعضاء النيابة المستقلين، التحقيق في وقائع القتل ومحاسبة أي فرد من قوات الأمن يثبت ارتكابه القتل غير المشروع، أو مسؤوليته عنه بأي شكل آخر”، مشيره إلى أن 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين وصفتهم بأنهم “على دراية بالواقعة” أخبروها أن “قوات الأمن كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم”.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أعلن، يوم الأربعاء 1 تموز (يوليو)، عن مقتل 9 ممن سماهم العناصر “الإرهابية” بينهم قياديون “إخوان”، في حادث تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن خلال مداهمة مقر كانوا يختبئون به في مدينة “6 أكتوبر”، ولكن حزب “الحرية والعدالة” المنبثق عن جماعة “الإخوان المسلمين” اتهم قوات الأمن بقتل تسعة من “أعضاء اللجنة المركزية لدعم وكفالة أسر الشهداء والمعتقلين”.

ونقلت “هيومان رايتس ووتش” عن أقارب القتلى تأكيدهم أن “الرجال التسعة ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، القتلى أو المحتجزين أثناء ملاحقة الإخوان على مدى عامين”، وأن 8 منهم أتوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر”.

ونقلت المنظمة الحقوقية، عن نجل عضو البرلمان السابق ناصر الحافي، أحد الضحايا، إن “محامياً اتصل به نحو الثانية بعد ظهر الأول من تموز/يوليو، ليبلغه باحتمال اعتقال والده وأخذه إلى السجن”، كما نقلت عن محامي سيد دويدار، أحد الضحايا، و9 من أقاربه قولهم للمنظمة إن “معظم الجثث كانت تحمل آثار التعذيب والانتهاك، بما فيها الطعنات وكسور العظام وآثار الصعق الكهربائي”.