طفلة في السادسة وريثة لوالدها الذي توفي في حريق الكرمل

قبلت المحكمة المركزية في حيفا هذا الاسبوع وبشكل كامل مرافعات المحامي زكي كمال ،وقررت اعتبار طفلة في السادسة من العمر من قرية في الشمال من البلاد ،وريثة شرعية لوالدها المرحوم الذي لقي مصرعه جراء حريق الكرمل.

،وكان جد الطفلة ، قد تقدم بدعوى ضد الطفلة ووالدتها بعد مصرع ابنه والد الطفلة،الذي توفي جراء حريق الكرمل. وطلب الوالد المدعي الغاء تسجيل قطعة ارض باسم المرحوم مدعياً انه اعطاه هذه القسيمة كوديعة فقط وانه ،اي المدعي ،اشترى القسيمة ودفع ثمنها واتم كافة المعاملات القانونية ،ولذلك لا يحق للزوجة او الابنة للمرحوم ابنه اعتبارهما مالكين بالأرثً ولذلك عليهما أخلاء العقارات واعادة الملكية للأب الجد .

وبعد ان قررت المحكمة المركزية تعيين المحامي زكي كمال قيماً ووصياً على الطفلة التي اجبرت والدتها التوقيع على اتفاق بينها وبين والد زوجها المرحوم جد الطفلة بالتنازل عن حقوقها وحقوق الطفلة القاصر في الأرض والبيت الذي كانا تسكنان به مع المرحوم مع اعطائهما حق السكنى فقط.

هذا وكان المحامي زكي كمال قد طالب المحكمة فورتعيينه قيما برد الاتفاق المذكور فيما يتعلق بالطفلة القاصر معتبرا اياه في غير صالح الطفلة، ويبقيها دون املاك او ميراث يحق لها شرعا وقانونا بعد وفاة والدها وحتى لا مكان سكن مضمون او ضمان اقتصادي لمستقبلها ،خاصة وان التعهدات بمنحها مسكنا ملائما هو تعهد غير محدد وغير واضح المعالم ورهن بحسن نوايا عائلة جدها،وان الاتفاق بين والدتها وجدها يشكل غبناً كبيراً وسلباً لحقوقها وان شروطه غير منصفة وغير عادلة.

هذا وقبلت المحكمة هذا الموقف القضائي للمحامي كمال واقرت بحق الطفلة كوريثة شرعية ووحيدة لوالدها وحقها بان تسجل قسيمة ألأرض المذكورة والمبنى فوقها باسمها وتضمين الجد بالمصاريف واتعاب المحامي زكي كمال بقيمة عشرين الف شاقل وقد جاء في حيثيات القرار بان الحديث يدور عن طفلة كادت تقع ضحية لظروف اسرية وتحرمها من حقها القانوني والشرعي بان ترث والدها بعد وفاته باعتبارها الابنة الوحيدة . وأن الاتفاق الذي طرح امام المحكمة كان ظالماً وغير منصف ،بل انه يفرط بحقوق الطفلة ويحرمها من ضمان مستقبلها ويبقيها رهينة لحسن نوايا الاطراف الاخرى وهذا اثار معارضة المحكمة له حيث اعتبرته محاولة لسلب هذه الطفلة – التي فقدت والدها في ظروف تراجيدية ومؤلمة لا توصف وكأنها تفقد ابسط حقوقها لاعتبارات غريبة وغير مقبولة ومحاولة للتفريط بحقوقها دون سؤالها ودون الاهتمام لضمان مستقبلها الاقتصادي والمعيشي او سكنها المستقبلي ، اي تجاهل وجودها واحتياجاتها ،وهذا امر لا يقبله عقل او منطق.رغم حساسية القضية وكونها تدور بين افراد العائلة الواحدة الا ان المحكمة عملت الكثير من اجل وصول الى اتفاق بين الجد المدعي والطفلة القاصر حفيدته لضمن حقوقها ولكن الموقف الذي ابداه الجد بأن املاكه يوزعها كما يشاء ولم يكن المرحوم ابنه والد القاصرة سوى من سجل على اسمه قطعة الأرض كأمانة ويريد اعادة هذه الأمانة له وليس لأبنته أي حق في هذه الممتلكات ذلك وفقا لتقاليد يدعي بأنها لا تمنح الأرث للطفلة لأنها انثى.