تقديم التماسا للعليا ضد قانون الإطعام القسري

قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية الأسرى اليوم الاثنين 10.8.2015 التماساً للمحكمة العليا ضد قانون إطعام الأسرى القسري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة يوم 30.7.2015 وهو القانون المعروف باسم (تعديل أمر مصلحة السجون – بند 48 لعام 2015). حيث طالب الالتماس العليا بإلغاء وإبطال هذا القانون كونه ينافي القانون الدولي الانساني وفيه تعدٍ صارخ على كرامة وحقوق الاسير وخاصة حقه في التعبير والاحتجاج.
وجاء تقديم الالتماس في ظل الحديث عن نية الأجسام المعنية، تطبيق هذا القانون بحق الأسير الإداري المضرب عن الطعام، محمد علان، والموجود حالياً في مستشفى “سوروكا” وهو مضرب عن الطعام منذ 55 يوما. حيث اوضح الالتماس أن تطبيق هذا القانون باستخدام القوة، هو مساس بحقوق الأسير الأساسية المحمية وفق القوانين والمعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي الإنساني والمصادق عليها في قانون أساس حرية الفرد والكرامة.
وجاء في تعليل الالتماس المقدم على يد المحامي د.ضرغام سيف، أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج ومقاومة شرعية وديمقراطية يحمل قيمة عليا في النضال السلمي. وهي تأخذ بعداً هاماً وحيزاً كبيراً خاصة عندما يكون الحديث عن أسرى إداريين سجنوا لفترات طويلة دون محاكمة وليس لديهم وسائل احتجاج كثيرة ومحددون ومقيدون في طرق الاحتجاج على أسباب أسرهم أو على ظروف سجنهم وسحب غالبية الحريات الشخصية منهم.
وأكدت المؤسستان في التماسهما أن الاعتبارات لهذا القانون ليست مصلحة وصحة الأسير المضرب عن الطعام وإنما اعتبارات أخرى غريبة لها علاقة بأمن الدولة بالإضافة الى هدف إضعاف موقف الأسرى أمام الدولة ومصلحة السجون في نضالهم لأجل تحسين ظروفهم داخل السجون. وقد ظهر ذلك جلياً في تصريح وزير الأمن الداخلي – جلعاد اردان – عندما قال: “الأسرى الأمنيون معنيون لقلب الإضراب عن الطعام لعملية انتحارية من نوع جديد، بواسطته يهددون دولة اسرائيل، لن نعطي الحق لأي شخص بتهديدنا ولن نسمح للأسرى بالموت داخل المعتقلات”. كما قال.