زحالقة يعقب على تأجيل انتخابات الطيبة

قدم وزير الداخلية، غدعون ساعار، طلباً إلى لجنة الداخلية لتمديد عمل اللجنة المعينة في الطيبة ثلاث سنوات إضافية، وستعقد اللجنة اجتماعاً لها الاثنين القادم لبحث الموضوع. ويستند طلب ساعار الى توصية من مردخاي كوهين، مدير دائرة الحكم المحلي في وزارة الداخلية، والتي يشدد فيها على أن الأزمة المالية لبلدية الطيبة لم تحل وان حلها بحاجة الى مزيد من الوقت.

وهاجم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار الداخلية واعتبره منافياً للحق الديمقراطي في انتخاب البلدية، واستهتار بأهالي الطيبة, وتلاعب بإدارة البلد والبلدية. وتساءل زحالقة: "أين كان وزارة الداخلية خلال السنوات الست الماضية؟ ماذا فعلت اللجنة المعينة؟ ألم تقم من اجل حل الأزمة المالية؟ ما الذي تغير منذ قررت الوزارة في رسالة رسمية لمكتبي بتحديد موعد الانتخابات في اكتوبر 2013؟ هل زادت الديون خلال الاشهر الأخيرة؟ ما الذي يضمن أصلاً أن اللجنة المعينة ستحس أدائها وتحل مشكلة عجزت عن حلها خلال السنين الماضية؟"

وقال زحالقة: "تأجيل الانتخابات هو عقاب جماعي على اهالي الطيبة، والذي يجب ان يعاقب ليس المواطنين، بل المسؤولين، الذين لم يقوموا بواجبهم في معالجة قضية الديون في الطيبة، رغم الحكم المطلق للجنة المعينة والوصي على البلدية، ورغم السنوات الطويلة التي كانت فيها البلدية، عملياً، تحت الإدارة المباشرة لوزارة الداخلية."

ووصف زحالقة، الرسالة التي أرفقها ساعار بطلب تمديد عمل اللجنة المعينة, والتي كتبها المستوى الاداري في الوزارة، بأنها استهتار بعقول الناس، وهي في حقيقتها تدل على فشل الوزارة في القضية التي اقامت لجنة معينة لأجلها، وتساءل زحالقة: "لماذا يدفع أهل الطيبة ثمن فشل وزارة الداخلية ولجنتها المعينة؟".

وكان النائب جمال زحالقة قد بعث برسالة الى وزير الداخلية، يطالبه فيها بالعدول عن قراره تأجيل الانتخابات، علما أن وزارة الداخلية، كانت قد أكدت في جواب رسمي للنائب جمال زحالقة، ردا على استجواب قدمه قبل اشهر، أن الانتخابات في الطيبة وغيرها من البلدات التي تديرها لجان معينة، ستجري في الموعد المحدد وهو 22.10.2013. وجاء في رسالة زحالقة بأنه إذا قامت وزارة الداخلية بتوفير المبالغ المطروحة حالياً والمنوي منحها للجنة المعينة، فإن البلدية المنتخبة ستكون اكثر قدرة على حل مشكلة العجز المالي.