ميزان تستأنف على القرار إغلاق ملف شكوى عائلة جبارين ام الفحم

قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، استئنافا للمستشار القضائي للحكومة، على قرار وحدة التحقيقات الشرطية “ماحش”، بعد اغلاق ملف التحقيق ضد الشرطيين الذين قدمت عائلة حسن جبارين من ام الفحم شكوى ضدهم، على خلفية اعتدائهم على أفراد العائلة في أيام عيد الاضحى في العام الماضي.
وجاء في الاستئناف الذي صاغه المحامي مصطفى سهيل محاميد – باسم مؤسسة ميزان وباسم عائلة حسن جبارين، أن قرار الشرطة يخالف أبسط القوانين الانسانية، وانه اتخذ دون إعطاء عائلة جبارين الفرصة بإبداء رأيها ودون سماع موقفها من هذا القرار.
وجاء في الاستئناف أيضا، أن هذا القرار بمثابة رخصة وضوء أخضر لأفراد الشرطة للاعتداء على المواطنين والنساء والأطفال دون رادع ودون محاسبة.
وتساءل المحامي مصطفى سهيل في سياق الاستئناف: “إذا كان الاعتداء على امرأة ضعيفة بالضرب المبرح وتوجيه الركلات الى بطنها وصدرها، وإسقاط امرأة عجوز وجرها على الاسفلت، وايذاء قاصر بالضرب في كل انحاء جسمه، إذا كان هذا كله لا يشكل مصداقية لفتح تحقيق جنائي ضد الشرطيين المعتدين – كما جاء في تبرير الشرطة، هل ننتظر ان يتم اطلاق النار عليهم، لتقول الشرطة أن الأمر أصبح يستحق التحقيق”.
وطالب المحامي سهيل، المستشار القضائي بإلغاء قرار وحدة التحقيقات الشرطية – ماحش – وإلزامها بفتح تحقيق جنائي ضد الشرطيين المعتدين، وتسليم عائلة حسن جبارين جميع مواد التحقيق الموجودة بحوزة “ماحش”، لدراسة الخطوات القضائية المستقبلية.