بيان عن قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان بنقابة المحامين

قام المحامي محمد لطفي، القائم بأعمال رئيس نقابة المحامين عن قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان في النقابة، بارسال رسالة رسمية عاجلة الى كل من وزيرة القضاء، وزير الامن الداخلي، المستشار القضائي للحكومة ومدير دائرة السجون، أعرب فيها عن موقف قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان وموقفه الشخصي، المعارض لتطبيق التصحيح الاخير لقانون دائرة السجون، والذي أقرته الكنيست مؤخرا والقاضي بالسماح لاطباء أو معالجين بإطعام اي سجين مضرب عن الطعام، بشكل قسري وإجباري، في حال إثبات تردي حالة السجين صحيا، كما جاء في بنود هذا التصحيح للقانون، وقد كتب المحامي محمد لطفي في رسالته المذكورة بان هذا الاجراء يفتقر الى الشرعية الاساسية من الناحية القانونية والاخلاقية وينافي قوانين دولية، حيث يهدف هذا القانون المصحح في حقيقة واقعه الى وضع حد لهذا النوع من النضال الشرعي والسلمي والذي يمارسه الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية وخاصة الاسرى الاداريين منهم، والذين يتم الزج بهم في معتقلات الاحتلال دون محاكمة، الامر الذي يضفي على هذا القانون الجديد صبغة سياسية تعتمد على أجندات يمينية وعنصرية، بعيدا كل البعد عن أي جانب “انساني” من قبل مبادري ومشرعي هذا القانون.

واكد المحامي محمد لطفي على أحقية وشرعية قيام الاسير الفلسطيني بممارسة حقه في الاضراب عن الطعام، بهدف تحقيق هدف سامي ومقدس، الا وهو الحق في العيش بحرية وكرامة أو الحق في المثول لمحاكمة عادلة.
وقد أثنى المحامي محمد لطفي في رسالته أعلاه على موقف نقابة الاطباء في اسرائيل الرافض قطعيا لتطبيق هذا القانون الجائر، مشيرا الى قيام رئيس نقابة الاطباء بالإعلان الواضح عن عدم استعداد النقابة والاطباء العاملين من خلالها على تنفيذ أي اجراء قسري لإطعام أي أسير مضرب عن الطعام،لما في هذا الأمر من أبعاد وتبعيات قانونية وأخلاقية، لا يمكن الاستهانة بها.
وفي ختام الرسالة المذكورة دعى المحامي محمد لطفي الى تجميد فوري لهذا القانون المشبوه، تمهيدا لإبطاله بشكل نهائي، معربا عن موقف قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان بضرورة التصدي لهذا القانون، سواء على المستوى القضائي المحلي أو من خلال التوجه الى محاكم دولية، نظرا للوضعية الخاصة للاسرى الفلسطينين، وفق القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان الصادرة عن الامم المتحدة.