نصب واحتيال وسرقة اراضي فلسطينية لصالح جهات يمينية

عممت المتحدثة بإسم الشرطة لوبا السمري بياناً وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: مؤخرا، انهت الشرطة، وحدة التحقيقات القطرية – لاهف 433 قسم المباحث والاستخبارات تحقيقاتها بملف موضوعه شبهات تنفيذ جرائم نصب واحتيال بشراء اراضي في منطقة يهودا والسامره، الضفة الغربية، شملت التحقيقات باراضي في منطقة بنيامين- رام الله (سلواد، دير دبوان، دورا القرع وبيتين ) القريبات من المستوطنات (عمونا، مجرون،جبعات هؤولبنا، جبعات اساف).
هذا وخلال التحقيقات التي ادارتها الوحدة بالتعاون مع شرطة لواء يهودا والسامره، تم التقدم بدعاوى لمحكمة العدل العليا وطلب من شرطة اسرائيل من قبل المستشار القضائي للحكومة والنائب العام للتحقيق بهذه الشبهات وبالفعل تمت المباشرة بالتحقيق بالتعاون مع مديرية الارتباط الاسرائيلي الفلسطيني وسلطة الضرائب وبمرافقة من النيابة العامة بالقدس وبحيث تضمنت التحقيقات التي استمرت عدة اشهر مداهمات وتفتيشات وضبط مواد ذات الصلة مع التحقيق مع عشرات الضالعين قسم منهم كمشتبهين تحت طائلة التحذير وبما شمل اصحاب اراضي محامين منتحلي شخصيات مع بيانات افتراضية كاذبة وغيرهم جنبا الى جانب الاخذ بافادات سلطات تسجيل الاراضيه الطابو في يهودا والسامره.
هذا واستشف من التحقيقات على ان المشتبهين المركزيين هم عربي سكان شرقي القدس كما ومحامي اسرائيلي عربي من سكان القدس واخر يهودي سكان القدس عملوا معا كطاقم بصورة منظمة منهجية وواسعة النطاق من اجل تحويل اراضي من ملكية خاصة فلسطينية لجهات اسرائيلية يمينية وبحيث ان نتائج التحقيقات تشير الى ان المشتبهين المركزيين
واخرين نفذوا الشبهات المنسوبة بواسطة انتحال واستخدام شخصيات كاذبة افتراضية انتحلت بينات بدت وكأنهم اصحاب الاراضي وايضا بواسطة تزييف وثائق على انها موقعة من قبل اصحابها الفلسطينيين كما ووفقا لمادة التحقيقات عمل المشتبهون على تحويل ملكية 15 قطعة ارض التابعة لفلسطينيين من خلال استخدامهم وثائق وبطاقات مزيفة مع دفع مبالغ من النقود مختلفة للمنتحلين، الشخصيات المزيفة التي قامت باداء الدور مقابل القيام بادوارهم وبقسم من قطع الاراضي تمت احالة الملكية حتى بشكل تام.
هذا ومع الانتهاء من التحقيقات قبل رئيس هيئة المباحث والاستخبارات بالشرطة موقف ووجهة نظر رئيس وحدة لاهف 443 وطاقم التحقيقات الخاص التي تشير الى قاعدة ادلة لتنفيذ جرائم تزييف نصب واحتيال ومخالفات ضريبية من قبل المشتبهين المركزيين واخرين.
هذا وللعلم، بالنسبة لبينات هوية بعضا من المشتبهين هنالك امر حظر نشر بناءا على طلب تقدم به محامي الدفاع لهيئة قاضي محكمة الصلح بريشون لتسيون.
هذا وتمت احالة ملف التحقيقات للنيابة العامه بالقدس لدراسته والبث كما والقرار حوله.