القيادات العربية تعارض إغلاق سلطة مكافحة المخدرات والكحول

اعلنت السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات عن معارضتها الشديدة لاقتراح وزارة المالية اغلاقها وتحويلها الى قسم في وزارة الامن الداخلي، واعلنت السلطة عن قرارها هذا بدعم واسع من جهات مهنية وسياسية لها صلة في عمل السلطة.

ومن بين الجهات التي تدعم قرار السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول، العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية والعديد من القيادات السياسية العربية وعلى رأسهم رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب السابق محمد بركة، والذي اشغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الادمان على المخدرات والكحول الذي عن استهجانه لقرار وزارة المالية حل سلطة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول ودمجها بدوائر اخرى وقال :” ان هذا الموقف يؤكد عدم فهم وحاجة هذه السلطة، وانا من خلال عملي في السلطة لمكافحة المخدرات والادمان على الكحول وسلسلة الابحاث التي اجرتها السلطة لمستُ حاجة ماسة الى تعزيز هذه السلطة من خلال دمج اقسام تُعنى بهذه الافة الاجتماعية في الوزارات الاخرى لتكون تحت سلطة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول بهدف زيادة نجاعتها وتعزيز روابط كافة الجهات التي تُعنى بظاهرة المخدرات”.
وتابع بركه قائلا :” ان الدافع التي تعلنه وزارة المالية لحل سلطة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول بتوفير 20 مليون شاقل هو ايضا مثير للغضب لان ميزانية السلطة الاساسية شحيحة، وتواجه الوزارة افة اجتماعية تكلف المجتمع والاقتصاد معا مليارات الشواقل سنويا كما تؤكد هذا الكثير من الابحاث”.
“ان على الحكومة وخاصة الوزراء ذوا الشأن رفض هذه التوصية فورا والعمل على مضاعفة ميزانية سلطة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول ودمج اقسام من وزارات اخرى لتكون تحت سقف سلطة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول. وسأعمل على تجنيد كتل برلمانية لتتصدى لهذا المخطط “.

اما النائب السابق طلب الصانع الذي اشغل ايضا منصب رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات والكحول قبل النائب محمد بركة، والذي يشغل اليوم رئيس لجنه مكافحة العنف في لجنة المتابعة العربية، اعرب ايضا عن معارضته الشديدة لقرار المالية، وقال الصانع ” ان دمج سلطة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول لوزارة الامن الداخلي فيعني وضعها في اطار خاطئ، وان هذه الخطوة تأتي لاعتبارات مادية وليست موضوعية وانه يجب ان تكون هناك جهة التي تنسق ما بين الاقسام المختلفة. فعلينا ان نتكاتف لمنع الاقدام على هذه الخطوة من اجل ابقاء سلطة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول كسلطة مستقلة ، تنسق العمل مع وزارة المعارف، الشؤون الاجتماعية والقضائية”.
وكما شهدنا سابقا ان ما حل على مشروع مدينة بلا عنف فكان قرار غير سليم وخاطئ لم يمت على المجتمع باي نتائج ايجابية وأنا اؤمن بان الوقاية خير من قنطار علاج وان عمل سلطة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول هو موضوع توعوي وعلى وزارة المعرفة والثقافة ان تتبناه”.