الوزير بينيت يصدر تعليمات بإلغاء شرط الخدمة العسكرية لتشغيل الحرديم في شركات الهايتك، وعدالة يطالب بتعليمات مماثلة للعرب

;نشرت وسائل الإعلام الإسرائيليّة مؤخرًا تصريحًا على لسان وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بينيت، أدلى به خلال مؤتمر الاتحاد الإسرائيلي للصناعات المتقدّمة (الهايتك)، يقول به بأن الفترة القريبة ستشهد صعودًا كبيرًا بعدد اليهود المتدينين الحرديم العاملين في شركات الهايتك، وذلك على ضوء نيّة الوزارة إزالة شرط الخدمة العسكريّة للقبول في أماكن العمل في هذه الشركات.

في أعقاب هذه التصريحات توجّه مركز عدالة نهاية الأسبوع المنصرم إلى الوزير بينيت مطالبًا بإصدار تعليمات مماثلة بإلغاء معيار الخدمة العسكرية كشرط لقبول العرب في صناعات الهايتك، وكذلك العمل على إزالة كل الحواجز الأخرى التي تمنع انضمام المرشّحين العرب إلى قطاع الهايتك. وذكر عدالة في الرسالة أنه: "إذا كان من الممكن التنازل عن شرط الخدمة العسكريّة بالنسبة لليهود المتديينين، فيمكن كذلك التنازل عنّه بالنسبة بالنسبة للمرشحين العرب."

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحاميّة سوسن زهر أنه مقارنة بالشرائح الأخرى في إسرائيل، تمامًا مثل اليهود المتديّنين، نسبة المواطنين العرب العاملين في صناعة الهايتك هي ضئيلة جدًا. استنادًا إلى المعطيات التي نشرها مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست في تموز 2010، فإن نسبة المواطنين العرب العاملين في صناعة الهايتك لا يتعدى الـ 0.3%. بالإضافة إلى الخدمة العسكريّة، يواجه المواطنون العرب حواجز كثيرة تحول دون تشغيلهم في مجال الهايتك وعلى رأسها عدم التمكّن التام من اللغتين العربيّة والإنجليزيّة، تركيز أغلبية المواطنين العرب في الشمال والمثلث فيما أغلبيّة مصانع الهايتك تُقام في المركز، كما يفضل المدراء اليهود في هذه المصانع للعمال اليهود على العمال العرب.

وشدد مركز عدالة في رسالته على أن إعطاء الأفضلية لمرشحين أدوا الخدمة العسكريّة، رغم أنه لا يوجد أي علاقة منطقيّة بين الخدمة العسكرية وطبيعة هذا العمل، هو تمييز على خلفية قوميّة، نظرًا لأن معظم المجتمع العربي معفي من الخدمة العسكريّة. هذا التمييز يتناقض مع قانون تكافؤ فرص العمل، ويؤدي إلى مس بالحقوق الدستوريّة للمواطنين العرب كحريّة العمل والمساواة.

يُذكر أن محكمة العمل اللوائيّة كانت قد نظرت في التماس العمال العرب ضد نيّة شركة قطارات إسرائيل إقالتهم من عملهم بسبب عدم ادائهم الخدمة العسكريّة، وقد أصدرت المحكمة قرارًا بأن "وضع شرط الخدمة العسكريّة في إطار القبول لعمل ذات طابع مدني، دون أن يكون الشرط ذات علاقة لمتطلبات الوظيفة، يشكّل تمييزًا غير مباشر، بحيث أن معظم المواطنين العرب في الدولة لا يؤدون الخدمة العسكرية بحسب القانون.