عدالة يلتمس للعليا لإطلاق سراح الأسير علّان

قدّم مركز عدالة والمحامي جميل خطيب صباح اليوم الاثنين (17.8.2015) التماسًا عاجلًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا يطالب فيه بوقف الاعتقال الإداري بحقّ الأسير محمّد علّان المُضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجًا على اعتقاله دون تهمٍ أو محاكمة. وينضم التماس عدالة إلى التماس آخر بهذا الصدد قدّمته وزارة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية، وستعقد المحكمة العليا اليوم، تمام الساعة الواحدة ظهرًا، جلسةً للبتّ بالالتماسين.
وجاء في الالتماس أن “تدهور الوضع الصحّي للأسير المضرب عن الطعام يغيّر وبشكلٍ جذريّ الظروف الموضوعيّة التي رافقت صدور أمر الاعتقال الإداريّ”، وقد اعتبر مركز عدالة أن تغيير الظروف الموضوعيّة يحتّم على السلطات إعادة النظر بأمر الاعتقال. كما اعتبر الالتماس أن الوضع الصحيّ المتردّي للأسير محمّد علّان يلغي المزاعم الأمنيّة التي تبرر بها السلطات الإسرائيليّة اعتقاله الإداري، ويغيّر الاعتبارات الموضوعيّة التي وُجدت في حين اتخاذ قرار الاعتقال.
وأكّد المحاميّان آرام محاميد والمحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن السوابق القضائيّة للمحكمة العليا تُلزم السلطات بإعادة النظر بأوامرها الإداريّة في حال وُجدت ظروف موضوعيّة جديدة، كما تلزمها باتخاذ إجراءات تناسب الوقائع الجديدة المطروحة أمامها.
وقد شدد التماس عدالة على أنّ الاعتقال الإداري يُفترض أن يُستخدم كإجراء وقائيّ بهدف “منع خطرٍ فوريّ”، بينما تستخدمه السلطات الإسرائيليّة الأمنيّة كإجراء عقابيّ، إذ أن المزاعم الأمنيّة تبددت مع تدهور الوضع الصحّي للأسير علّان ودخوله بغيبوبة، عدم قدرته على الحركة والخطر الفوري على حياته وسلامته. كذلك أكّد مركز عدالة أن استمرار الاعتقال الإداري ضد الأسير محمد علّان سيؤدّي إلى ضرر جسديّ خطير وغير قابل للعلاج، كما يترتب عنه خطر فوريّ على حياة علّان.