المحكمة العليا تأمر النيابة العامّة بالردّ على إدعاءات طاقم الدفاع عن علّان

أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا بعد ظهر اليوم الاثنين (17.8.2015)، أمرًا مشروطًا يأمر النيابة العامّة بتقديم ردّها على الادعاءات القضائيّة التي طرحها طاقم الدفاع عن الأسير محمّد علّان، وذلك حتّى يوم الأربعاء (19.8.2015) حيث ستعقد المحكمة جلسةً إضافيّة للنظر في التماسيّ مركز عدالة والمحامي جميل خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير محمّد علّان على أثر تدهور وضعه الصحيّ وإضرابه المستمر عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

وجاء من مركز عدالة والمحامي جميل خطيب أن “قرار المحكمة يُعطي السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة فرصةً لتتراجع عن قرار الاعتقال الإداري بحقّ محمد علّان، إذ أن الأمر المشروط يؤكّد أن قرار الاعتقال الإداري في هذه الظروف هو قرار إشكاليّ جدًا من الناحية القضائيّة.”

وكان المحامي جميل خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علّان، والمحاميّان آرام محاميد وسوسن زهر من مركز عدالة قد قدّموا التماسًا للمحكمة العليا يطالبون فيه بإطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام معتبرين أنّ الاعتقال الإداري يُفترض أن يُستخدم كإجراء وقائيّ بهدف “منع خطرٍ فوريّ”، بينما تستخدمه السلطات الإسرائيليّة الأمنيّة كإجراء عقابيّ، إذ أن المزاعم الأمنيّة تبددت مع تدهور الوضع الصحّي للأسير علّان ودخوله بغيبوبة، عدم قدرته على الحركة والخطر الفوري على حياته وسلامته. كذلك أكّد مركز عدالة أن استمرار الاعتقال الإداري ضد الأسير محمد علّان سيؤدّي إلى ضرر جسديّ خطير وغير قابل للعلاج، كما يترتب عنه خطر فوريّ على حياة علّان.