تفرقة عرقيّة بأقسام الولادة بمستشفيات إسرائيل

منظّمة "أطباء لحقوق الانسان" بعثت الاربعاء, 17.4.2013, برسالة لمديري المستشفيات في اسرائيل وللمدير العام لوزارة الصّحة ,بروفسور روني جمزو , تطرّقت بها لموضوع التفرقة العرقيّة بأقسام الولادة في المستشفيات في إسرائيل , بين الوالدات اليهوديّات والعربيات.

في الرسالة , التي وقّعت عليها لجنة الاخلاقيات التابعة للمنظّمة وأعضاء ادارة المنظّمة , كُتب بأن التوجّه لمديري المستشفيات وللمدير العام لوزارة الصّحة هو بهدف أن يولوا اهتماما للسياسات المرفوضة في المستشفيات في إسرائيل , التي تُفرّق بين والدات يهوديّات وغير يهوديّات – عربيات مواطنات في إسرائيل أو نساء بدون مكانة – بحجّة التسهيل على الوالدات, أو خلق جو "ملائم" لهُنّ.

وبالإضافة, فقد ذكر في الرسالة أنّ موضوع التفرقة بين الوالدات عاد في الاونة الاخيرة ليكون محور اهتمام الجمهور عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي التي رُفعت فيها تعليقات تطلب فيها نساء يهوديات حوامل "نصائح" حول مستشفيات تُتّبع فيها سياسة التفرقة بين والدات يهوديات وغير يهوديات. هذا الموضوع حظى ايضا بالنشر في عدد من وسائل الاعلام. بالإضافة الى التقارير , قام مندوبون من قبل المنظّمة بالتّحدّث عبر الهاتف مع اقسام الولادة في المستشفيات التالية: سوروكا, مئير , الكرمل وهلل يفه. وقد تضمّنت المحادثة السؤال التالي هل هنالك تفريق بين الوالدات حسب طلب الوالدات. في كل المستشفيات التي فُحصت كانت الاجابة عن السؤال متشابهة وهي أن الاقسام "تحاول" أن تفرّق بين الوالدات من خلفيات مختلفة ,لدرجة أنه تكوّن انطباع أن طلب والدة أن تقيم في غرفة مع اللاّتي " يُشبهنها " هو ليس بطلب غريب وغير مبرّر.

في الرسالة يقول أعضاء لجنة الاخلاقيات وأعضاء ادارة المنظّمة أن اعضاء الطاقم الطبي في اقسام الولادة لا يعملون بحسب دوافع عرقيّة وحسب معرفتهم ليس هنالك في أي مستشفى نهج أو اجراءات واضحة ومرتّبة التي تسمح بالتفريق العرقي في اقسام الولادة. ومع ذلك , فإن المنظمة قلقة من أن التصرّف قد تغلغل في بعض اقسام الولادة في ارجاء البلاد ومن أنّ التفريق العرقي بين الوالدات هو تطبيق متداول بحسب ما يظهر من خلال التقارير الصحفيّة على امتداد السنين وايضا حسب التحقيقات التي اطلقتها المنظّمة. المنظّمة ايضا متعجّبة من سبب الاستجابة أو أخذ هذه الطلبات بعين الاعتبار في اقسام الولادة في حين لا تحظى مثل هذه الطلبات بالاهتمام او بالاستجابة في أي قسم اخر.

تناشد المنظّمة مديري المستشفيات والمدير العام لوزارة الصّحة أن يقفوا بثبات على قيم مهنة الطب وأولا وقبل كل شيء أن يكون التصنيف الوحيد في المستشفيات بناءًا على احتياجات طبيّة لا غير وأن تملأ الغرف بدون أي صلة بما تُفضله ألوالدة , الاصل ألاثني ,أو بقدرتها على الدفع. كما وتؤمن المنظّمة بأن عقيدة ال "المختلف ولكن متساوي" هي عقيدة مرفوضة ومُغلطة والتي تتناقض مع ماهيّة مهنة الطب. حسب منهج الموقّعين على الرسالة, اعطاء شرعيّة لهذه العقيدة المرفوضة والمُغلطة – ايضا بالسكوت أو بأقوال ليست مساندة بأفعال – تضر ليس فقط بالمرأة المستبعدة والمُبعدة , انما بالمجتمع بكامله.

في ختام الرسالة , يُصرّح الموقّعين أنّ من واجبهم كطاقم طبيّ أن يحاربوا العنصريّة, والاحرى أن لا يعطوها موطئ قدم في المستشفيات ولذلك فهم يطالبون بأن تصدر وزارة الصحّة تعليمات بهذا الخصوص وأن تعمل نقابة الاطباء ونقابة الممرضات من أجل ترسيخ قيم المساواة في داخل المستشفيات وبين طواقمها.