جلسة لجنة الداخلية عن الطيبة

عقدت لجنة الداخلية البرلمانية جلسة موسعة بناء على طلب وزير الداخلية جدعون ساعر وبالمقابل طلب النائب احمد الطيبي للتداول بشأن إجراء انتخابات لبلدية الطيبة اسوة بالبلدات الأخرى في شهر تشرين الأول القادم. ويأتي مطلب الطيبي بعد اعلان وزير الداخلية نيته عدم إجراء انتخابات في المدينة واستمرار عمل اللجنة المعينة .

افتتحت رئيسة لجنة الداخلية عضو الكنيست ميري ريجيف مستعرضة أبرز نقاط الخلاف التي تواجهها المدينة امام وزارة الداخلية ومشيرة الى مطلب القيمين على إدارة الحكم المحلي في الوزارة بتمديد فترة اللجنة المعينة لثلاث سنوات.

ثم قدم وزير الداخلية جدعون ساعر كلمته في الجلسة محاولاً تبرير نيّته بأن الديون المتراكمة على البلدية وصلت الى عشرات ملايين الشواقل والتوجه نحو انتخابات حالياً هي خطوة غير مسؤولة. توجد حاجة لاستمرار عمل اللجنة المعينة لإجراء خطة إشفاء، اما صلاحيات المؤتمن فهي بقرار من المحكمة، ونحن نخضع لهذا القرار. كما قال الوزير بأن ادارات البلدية السابقة فشلت في أداء وظيفتها وتقديم خدمات للجمهور مما استوجب تعيين لجنة ، وما قاله وزير الداخلية السابق حول اجراء الانتخابات في المدينة غير ساري المفعول.

ثم جاءت مداخلة رئيس إدارة الحكم المحلي في وزارة الداخلية مرديخاي كوهن الذي استعرض مبالغ الديون المتراكمة على بلدية الطيبة والتي تصل الى عشرات ملايين الشواقل، وبأنه لا يمكن تقديم الخدمات الأساسية لسكان المدينة في حال جرت انتخابات وبناء عليه طلب تمديد فترة عمل اللجنة المعينة لمدة ثلاث سنوات لتسوية وضع البلدية وتنفيذ خطة إشفاء وتعيين أصحاب المناصب والوظائف في البلدية.

ثم كان أول المتحدثين النائب أحمد الطيبي لأن الجلسة انعقدت بناء على طلبه كما أوضحت رئيسة اللجنة ، فقال : نحن نواكب موضوع بلدية الطيبة منذ سنوات، حيث كانت آخر انتخابات فيها عام 2005، واذا بقي الوزير على قراره فهذا يعني ان الانتخابات لن تجري فيها حتى عام 2016، أي ان سكان المدينة سيبقون بدون انتخابات لمدة 11 عاماً !

واستعرض الطيبي المراحل التي مرت بها البلدية منذ حل بلديتها وإقالة الرئيس والاعضاء : عندما كان روني برؤون وزيراً للداخلية جلب قائد سجن بئر السبع تويزر لإدارة بلديتها متباهياً بأنه جلب شخصاً يفهم عقلية العرب. لقد أحضر ناشطا من حزب يسرائيل بيتينو !

ثم تلاه وزير الداخلية مئير شطريت الذي قال لنا أتيت بفكرة جديدة لم تُجرب في أي مكان وهي تعيين مؤتمن ليرافق اللجنة المعينة . أي أنهم جعلوا من الطيبة حقل تجارب ! والمؤتمن يتقاضى 250 ألف شيكل ، وهو كالمنشار " طالع ماكل نازل ماكل " انه يأكل ميزانية البلدية.

وتابع الطيبي : بعد تويزر جلبوا ناشط حزبي اخر حيمي دورون لإدارة البلدية.

وحالياً يتواجد رئيس معين آخر مقرب من حزب العمل.

نحن نعي ان الطيبة عانت من فشل إداري ووصلت ديونها وعجزها المالي الى مبالغ طائلة، ولكن وحدة الحكم المحلي في الوزارة عليها مسؤولية تقريبا جنائية على ذلك ويجب التحقيق في عمل اعضائها من خلال لجنة تحقيق وتقديمهم للمحاكمة على فشلهم .. أين كنتم ؟! من المسؤول عن هذا الفشل هل هم سكان الطيبة ؟!

وأضاف الطيبي : وزير الداخلية السابق ايلي يشاي قال لي من على منصة الكنيست انه ستجري انتخابات في الطيبة في موعد انتخابات السلطات المحلية، ووعد ان يلتقي الوزير الجديد للتوضيح بأن عدم اجراء انتخابات في الطيبة سيكون خطأ كبيراً. والتقيا. فلماذا هذا اللعب بمدينة الطيبة ؟! عندما واجهت اللد على سبيل المثال نفس المشاكل هبّ رئيس الحكومة لإنقاذها .. أما الطيبة فأنتم تقولون لسكانها " لا يوجد أي مرشح واي ائتلاف ملائم لإدارتها ".. بعد 11 عاماً تقول لهم لستم مناسبين لإدارة أنفسكم . رغم اننا من خلال اجتماعات عقدناها في الطيبة في الاسابيع الاخيرة توصلنا الى قرار جدي بتشكيل ائتلاف تاريخي بمشاركة جميع سكانها.

وأنهى الطيبي : ان الحق في الانتخاب والترشّح هو حق أساسي لكل مواطن، وعدم إجراء انتخابات في الطيبة هو بمثابة إلغاء الحق الأساسي لكل مواطن في الطيبة .

وفي ختام الجلسة تم التصويت على قرار وزير الداخلية حيث أيّده ثمانية أعضاء وعارضه أربعة، بأن يتم تأجيل موعد الانتخابات في الطيبة بعامين، على أن تجري عام 2015.

وشارك في الجلس مندوبون من الطيبة وتحدث كل من الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى الرئيس المنتخب ويوسف شاهين حاج يحيى وحاتم جابر وعماد طبالي ومطاوع حاج يحيى ومي جابر وعاطف حبيب وعدد من شبيبة العربية للتغيير من ابناء الطيبة الى جانب المحامي اسامة السعدي سكرتير عام العربية للتغيير واخرون.وحضر الجلسة امنون كوهين المؤتمن الذي اعلن انتهاء عمله خلال ايام.

وعقب مطاوع حاج يحيى على القرار بالغاء الانتخابات لمدة سنتين:

"ان هذا قرار جائر يمنع اهالي الطيبة من حقهم الاساسي بالانتخاب والترشح ووزارة الداخلية تتهرب من مسؤوليتها تجاه ما جرى في الطيبة واضاف: سوف نستمر في النضال الشعبي والقانوني لاعادة حقنا المسلوب"