إختيار عليزا لافي رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة

اختارت لجنة النهوض بمكانة المرأة في الكنيست في جلستها التي عُقدت يوم الاثنين عضو الكنيست عليزا لافي لمنصب رئاسة اللجنة.

وقالت عضو الكنيست ،رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة عليزا لافي(يش عتيد) :"على الرغم من ارتفاع القوانين والوعي إلا اننا ومنذ 65 عاما نسير الى الخلف" "المعطيات القاسية التي عُرضت اليوم امام اللجنة تدل على وجود مشاكل كثيرة التي بحاجة الى علاج ،كما انها تدل على التحديات التي تقف امامنا .سنستخدم كل الادوات التي بحوزتنا من تشريع قوانين ،زيادة الوعي،متابعة ومراقبة ،اصلاح الاضرار وبالأخص بناء حوار وخلق رؤية مشتركة من اجل تحسين مكانة المرأة في المجتمع" اضافت لافي.

وأعلنت رئيسة اللجنة عليزا لافي انها ستعين مراقبات للجنة ،ممثلات عن كل الفئات التي لم تحظى بتمثيل في الكنيست مثل النساء المتدينات والعربيات.

عضو الكنيست ياريف لافين ،رئيس الائتلاف قال :"اكبر مثال على اهتمام اللجنة بمكانة المرأة في كل المجالات هو محاولة تسوية سكن البدو في النقب ،بنظري لا يوجد احتمال لنجاح خطة اذا لم تشمل حل لوضع النساء ،بالأخص النساء الصغيرات في عدة مجالات ،التعليم ،تعدد الزوجات والزواج القسري" "على اللجنة ان تُبادر الى عقد حلقات نقاش لإعطاء حلول للمشاكل اليومية مثل الملاجئ للفتيات في خطر الزواج القسري". اضاف لافين عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة) هنأ الرئيسة الجديدة وقال :"من خلال التعامل مع النساء نحصل على مؤشر حول وضع المجتمع بشكل عام. لهذا انا اهنئ الرئيس الجديدة على رويتها الواسعة"."هناك الكثير من المواضيع التي تبدو مختلفة عندما نسأل ماذا سيقدم هذا الامر للنساء؟ بفضل الرؤية الجنسانية تعلمنا التعامل مع الميزانيات كأنه امر يؤثر على الإنسان" اضاف حنين وعُرض في الجلسة معطيات من تقرير معهد كارمان السنوي والذي سيُنشر قريبا ،وحسب المعطيات التي ستُعرض لأول مرة أن أكثر من 70 رجل يهودي حصل في العام 2013 على تصريح بالزواج من امرأة ثانية بينما العديد من النساء لا تزلن غير قادرات على الزواج مرة اخرى و غير قادرات على انجاب الاطفال لأنهن لم يحصلن على الطلاق بسبب اختفاء الزوج او لان الزوج رفض الطلاق،حوالي 4000 قاصر وقاصرة يتزوجن كل عام في البلاد %25 منهم تحت جيل الـ 16 معظم ملفات الطلاق تُفتح كدعاوى طلاق وليس بالتراضي ،كل عام يُفتح حوالي الـ 13000 ملف عنف ضد النساء في العائلة.

المحامي عادي بلوطنر ،رئيسة قسم التشريع في مركز ركمان في جامعة بار ايلان والتي قامت بعرض المعطيات ذكرت ان النتيجة الواضحة هي انه يجب العمل على تعديل قانون العائلة ولتصحيح عدم المساواة من خلال ادوات مختلفة مثل رفع سن الزواج ،ايجاد حلول شرعية للنساء اللواتي لم يحصلن على الطلاق بسبب اختفاء الزوج او لان الزوج رفض الطلاق.