النائب جبارين: الدولة تنتقم من علان وترفض تحريره

“الاقتراح الذي تقدمت به نيابة الدولة وبحسبه فان الحكومة على استعداد لاطلاق سراح محمد علان اذا وافق على الخروج من البلاد لمدة أربع سنوات يدل على رغبة الدولة بالانتقام من علان بسبب اضرابه وصلابته” – هذا ما قاله النائب يوسف جبارين تعقيبًا على المقترح الدي تقدمت به النيابة الى المحكمة العليا قبيل بدء التداول في الالتماس لتحريره. وقال جبارين الذي حضر جلسة المحكمة اليوم ان هذا المقترح يعكس الوجه الحقيقي لموقف الحكومة اذ يفنّد مزاعم الحكومة وكذبها بشأن الخطورة التي تدعي ان علان يشكلها اذا ما تم اطلاق سراحه. وأوضح جبارين انه “اذا كان علان يشكل خطرا حقيقيا وملموسا بعد اطلاق صراحه كما تدعي الحكومة لانه سيتمكن من التواصل مع الناس ونقل تعليماته اليهم، فان هذا سيكون صحيحًا أيضًا أثناء تواجده خارج البلاد حسب اقتراح الحكومة، ولذلك فإن ادعاءات الدولة ضد علان لا أساس لها من الصحة بل تهدف إلى ذر الرماد في العيون وتشويه الحقائق حول مواصلة اعتقاله رغم الخطر الذي يتهدد حياته”.
وكان الطبيب الذي حضر جلسة المحكمة من قبل النيابة قد قال في جلسة المحكمة ان حياة محمد علان يتهددها الخطر الفوري اذا ما قرر ان يواصل اضرابه عن الطعام بعد ان يستعيد وعيه.
وشدّد جبارين ان على الدولة اطلاق سراح علان بشكل فوري من اجل انقاذ حياته في ظل ظروفه الصحية الخطيرة.