الطيبي يستجوب وزير الرفاه بشأن مركز التأهيل بالطيرة

قدم النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، استجواباً لوزير الرفاه مئير كوهن حول النيّة بإغلاق مركز التأهيل في مدينة الطيرة، وذلك في أعقاب من نُشر عن النيّة بتنفيذ ذلك في إطار التقليصات المرتقبة. وجاء استجوابه هذا بعد توجه ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة ، وأكد الطيبي للوزير بأن هذا المركز يوفر خدمات ودورات وأماكن عمل لشريحة مستضعفة هي بأمس الحاجة إليه، وإغلاقه سيسبب لهم ضرراً بالغاً لأنه يُعتبر الملجأ والمأوى الوحيد لهم. يُذكر ان الإغلاق يُبرر بوجود عجز مادي في الجمعية المسؤوله عن هذا المركز وهي شبكة صندوق مراكز التأهيل.

وقال الطيبي : أقيم مركز التأهيل في الطيرة عام 1978، بإدارة صندوق مراكز التأهيل، وهو مركز يخدم جميع سكان المثلث الجنوبي بمن فيهم مسنون، ذوو احتياجات خاصة، ونساء في ضائقة. إن إدارة الصندوق يتم تعيينها من قبل وزير الرفاه مباشرة، وهذا المركز هو الخيار الوحيد في المثلث الجنوبي للمعاقين، الأرامل، الفتيات في ضائقة، المحتاجين إلى تأهيل مهني، وهو يشمل : تشخيص القدرات، منح مهارات مهنية، علاجاً اجتماعياً، تأهيلاً مهنياً ودمج تدريجي في العمل.

حتى شهر آب عام 2012 ، كان وضع المركز جيداً نسبياً ، ضمّ 35 معاقاً بإعاقات بالغة في المصنع المحمي أي الذي تمت ملاءمته لعمل المعاقين، بالإضافة الى نحو 60 امرأة في دورات مختلفة في المركز لتأهيلهن للعمل كحاضنات أطفال، سكرتارية وغيرها. كما ان المركز يشغّل 25 موظفاً .

وأضاف الطيبي: صادقت مؤسسة التأمين الوطني على بناء مركز تأهيل جديد في الطيرة، ولكن ساءت اوضاع المركز منذ شهر ايلول 2012 ويتوقع العاملون فيه بأن يتم إغلاقه.

وتابع الطيبي توضيحه للقضية امام الوزير : إدارة خدمات التأهيل التابعة لوزارة الرفاه اصدرت تعليماتها بأن يعتني القسم بالمعاقين فقط، ويستثني النساء في ضائقة كما كان. بينما نصف جمهور المركز ينتمي الى الشرائح الضعيفة، التي تعاني من الفقر والضائقة الاجتماعية، والمركز كان المعالج لقضاياها.

وطالب الطيبي الوزير بأن يتم التطرق الى المركز بتفهّم ومراعاة الوضع للمجتمع العربي الذي يعاني من الضائقة الاقتصادية والاجتماعية. في حين يوجد تمويل للمجتمع اليهودي من وزارة الأمن ووزارة استيعاب القادمين الجدد وصناديق خاصة، وحكومية، والسلطات المحلية وضعها المادي أفضل، أما المجتمع العربي فلا تمويل له، بناء عليه لا بد من تقديم مساعدة أكبر لهذه المراكز في البلدات العربية ولكن لم يكن تجاوب لذلك من قبل الوزارة. وبالذات تأهيل هؤلاء النساء له أهمية وفائدة إيجابية لكل المجتمع والتركيبة الأسرية. إن إدارة الصندوق في ضائقة مالية صعبة، وتقوم بخطة إنعاش، وعلم المعاقون والعاملون في المركز بأنه في إطارها ستقرر إغلاق مركزين، واختارت مركز الطيرة بالذات لإغلاقه، فدائماً عندما توجد تقليصات يبدأون بالضعيف وهي البلدات العربية، ويتساءل العاملون فيه لماذا الطيرة بالذات ؟ لماذا المسّ بالمعاقين العرب بالذات ؟ مع العلم بأنه في الآونة الاخيرة تم تقليص عدد العاملين الى 13 موظفا وينتظر 20 معاقاً استيعابهم في المركز ولا يوجد تصريح لذلك بعد.

وأنهى الطيبي : أتوجه اليك بإسم العاملين في المركز والجمهور الذي يحتاج الى خدماته بطلب عدم إغلاقه، وإنما توسيعه وتطويره لكونه يخدم كل منطقة المثلث الجنوبي.

وجاء في رد الوزير للنائب الطيبي : فحصت الموضوع في أعقاب توجهك وتبين لي بأن قسم التأهيل التابع لوزارة الرفاه يفعّل خدمات عديدة لتأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ضمنها مركز الطيرة الذي من المفروض ان يقوم ببرامج تأهيل مهني لذوي الاحتياجات الخاصة.

قسم التأهيل في وزارة الرفاه يموّل 17 عاملاً في مركز الطيرة، ويعمل بالتعاون مع صندوق تطوير الخدمات للمعاقين في مؤسسة التأمين الوطني، وصادقت لجنة خدمات المعاقين على تخصيص 2.5 مليون شيكل لبناء مركز تأهيل جديد في المدينة، ولكن حتى الآن لم يردنا تجاوب من قبل البلدية حول بقية المبلغ المطلوب، ولذلك نطلب مساعدتك في إجراء التواصل مع البلدية للتقدم في هذا الموضوع. وأضاف الوزير : ان قسم التأهيل في وزارة الرفاه يحوّل الى صندوق مراكز التأهيل لأماكن العمل المحمية لذوي الاحتياجات مبلغ 40 مليون شيكل لتمويل 13 مركزاً للتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق مختلفة في البلاد، وبفضل هذا الصندوق يوجد 2200 شخص مع إعاقة يتم تأهيلهم.

ولكن ما حدث وفقاً لقرار حكومي بناء على توصيات تراختنبرغ أقامت وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، وبدون التنسيق مع وزارة الرفاه، مراكز للتأهيل المهني. من بينها في الطيرة حيث تم فتح مركز تأهيل من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، وغالبية الجمهور يتوجه الى هذا المركز بسبب عدم الحاجة الى المشاركة بتمويله من قبل السلطة المحلية بنسبة 25% ، بينما المركز التابع لوزارة الرفاه ينقسم تمويله بين وزارة الرفاه 75% وبين السلطة المحلية 25 %. وبسبب الاعتبارات المادية يتوجه الجمهور الى المركز التابع لوزارة الصناعة والتجارة، مما يعرّض مركز التأهيل التابع لنا للإغلاق لأن 13 موظفاً يعملون فيه لا يتوجه إليهم أي جمهور لتلقي العلاج والتأهيل.

وتابع الوزير كوهين : انا أقبل ما تقوله بوجوب إبقائه مفتوحاً، وأعدك بأنه لن يُغلق، وأؤكد لك بأنه لن يتم إغلاقه لأنني اعرف مدى أهميته، ولكن يجب بموازاة ذلك ان يتوجه الجمهور إليه لتلقي الخدمة والتأهيل، ونحن من جانبنا سنفحص قضية إلغاء النسبة الملقاة على السلطة المحلية ونبحث ع