أريحا والفساد وحرب الفيسبوك

معرفة الحقيقة والوقوف الى جانب المظلوم سنة حميدة وسلوك انساني شجاع، ووفاء للقيم المثلى والاخلاق الشريفة، التي تنصف كل ذي حق، فيما الكلمات والجمل التي تحمل في ثناياها احقاد سوداء او غمز ولمز ومحاولات التشكيك بالاخرين خاصة الشرفاء، تكون شفافة بشكلها وبريقها، لكنها سوداء في مضامينها ومراميها،فهي كالسكين التالفة بيد مجنون يذبح فيها الف انسان دون تدقيق وتمحيص في العصر الفيسبوكي وزمن العولمة، بدات مساحة الراي اكثر اتساعا، وغدا الحديث صالحا ام طالحا اكثر تناولا وناقشا وحوارا، اذ فتحت صفحات الفيس بوك صدرها لكل حالم او متاملا، و لكل صاحب موهبة او فكرة كي يدلي بدلوة في معمان الكلام، لياتي بعد ذلك حصاد الاقلام متنوعا مختلفا واحياننا متضاربا، تنتج عنة اشكاليات او صدامات فيسبوكية وعطوات عشائرية او شكاوى قضائية لها بداية وبلا نهاية
ولعل قضية اتهام الاخرين بالفساد او استغلال المال العام دون وجة حق هي من اكثر القضايا المزعجة والمؤلمة احياننا، الى جانب القضايا الاخرى خاصة قضايا الشرف والعرض وسمعة الاخرين وكراماتهم وشرفهم، اذ تشكل بافرازاتها حالة متشابكة ترمي بثقلها على العلاقات الاجتماعية وامن المجتمع ونسيجة الوطني والانساني باثر سلبية يصعب علاجها

وحتى لا ابتعد كثيرا عن عن جوهر مقالي، اعاود القول، بان مسلكيات وظواهر الفساد او استغلال المنصب او المال العام، واحدة من القضايا الرئيسة لحق المواطن في نقد المسؤول ومراقبة سلوكة الوظيفي، لان ذلك يسهم في معالجة مشكلات اساسية او مراقبتها من باب الوقاية، لكن ذلكيحتاج لبراهين وادلة دامغة، وان يدعم هذا الاتهام بما يثبت الادعاء او يجرم المتهم

وفي الاونة الاخيرة ارتفعت اصوات كثيرة في اريحا حول مشكلات وقضايا عامة تنتقد وتتهم بوجود مظاهر وحالات فساد في المال العام او الوظائف الحكومية والتي توزع دون رقيب اوحسيب ولاغراض فئوية او جغرافية، وتوزيع الاراضي وتخصصيها لجهات لا تستحق وحرمان اهالي المحافظة خاصة اصحابها الاصليين منها كحق مكتسب، وانني اضم صوتي الى جانب بعض الانتقادات للمرارة الكبيرة التي يشعر بها ابناء المحافظة

الا ان هذة الاصوات تكون فردية، يسهل اسكاتها او اتهام اصحابها بالغوغائية او الانتفاع او بانهم مدفوعين من هنا وهناك، من قبل اشخاص مقصودين او متهمين من قبل الجمهور الفيسبوكي او نشطاء المجتمع

وليفهم الجميع بان مقالي بمثابة دعوة كي يكونوا بمستوى المسؤولية الوطنية والاخلاقية، عند طرح هذة الاتهامات والطروحات، والتي تحتاج لبراهين وادلة واثباتات، للجم من يمارسها ودعوة القانون لياخذ مجراة وان تفرض العدالة طريقها نحو المساوة والعدل بين الناس

وعلى الجميع ان يدرك ان الثقة عنصر اساسي وهام في محاربة حالات المرض التي تنخر المجتمع، اذ نجح بعض المستفيدين من تفريق الناس وشرذمة مواقفهم لغايات بنفس يعقوب، ولابطال وحدتهم في مواجهة هكذا وقائع تمس الجميع، ما يعني ان وحدة الفعل الشعبي يجب ان تبنى على الثقة والامانة والابتعاد بقضايا الناس عن المساومة او البيع او المراهنة لمكتسبات مرحلية، نحس بتدني قيمتها بعد زوال مفعولها الاني والقليل

نعم لابد من محاربة الفساد والفاسدين، وضع حد لحرمان ابناء المحافظة من الوظائف، ومنع الاستغلال الوظيفي، ومحاربة النعرات الجهوية والفئوية، وعلينا التمترس خلف الادلة والوثائق التي تعطي القانون والقضاء الفرصة لمحاسبة من يمارس هكذا سلوكيات مريضة ولا وطنية تضعف وحدتنا وتنخر كما السوس ينخر الخشب بثقتنا ببعضنا ببعض وبقضائنا ومؤستنا الامنية .

فبوحدتنا وتراصنا ونقاء ضمائرنا ونظافة ايدينا نحمي مستقبل ابنائنا ومجتمعينا ونفرض العدالة ونحارب الفاسدين، وبيقضتنا ووعينا نواجة الفتن والتهم الباطلة والتشوية والتجني على الحقيقة، والتي نحن جميعا بامس الحاجة اليها.

بقلم: فتحي براهمة