العليا ترفض استئنافسعيد نفاع ضد إدانته

رفضت المحكمة الإسرائيليّة العليا اليوم، الاثنين 31.8.2015، الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم النائب السابق سعيد نفّاع، ضدّ قرار المحكمة المركزيّة الصادر في أيلول 2014، والذي يقضي بإدانة نفّاع بتهمة الخروج إلى “دولة عدوّ”، المساعدة بالخروج إلى “دولة عدوّ” ولقاء عميل أجنبي، حيث حكمت المحكمة على نفّاع بالسجن الفعلي لمدّة سنة كاملة. وقد قررت المحكمة العليا أن يبدأ نفّاع بتنفيذ الحكوم يوم 6.10.2015، وقد مثّل النائب السابق نفّاع كل من المحامي حسن جبارين والمحامي آرام محاميد من مركز عدالة، إلى جانب المحامي سليم وكيم.

واعتبر مركز عدالة قرار المحكمة العليا مثالُا واضحًا على “تغليب الحسابات السياسيّة الإسرائيليّة على القضاء وعلى سلطة القانون. فقد تجاهلت المحكمة أن كل التهم المنسوبة إلى سعيد نفّاع تتعلق بنشاطه ضمن إطار العمل البرلماني والحصانة البرلمانيّة للنائب. إضافةً لذلك، فإن المحكمة بنفسها تعترف أن اللقاءات التي عقدها النائب نفّاع خارج البلاد لم تحمل أي طابعٍ أمنيّ، وأن الحوار مع الشخصيات السياسيّة التي التقى بها تركّز في قضيّة الانقسام الفلسطيني. ورغم اعتراف المحكمة بعدم وجود أي مضامين أمنيّة لهذه اللقاءات، فهي تُصر على الإدانة وتجاهل الحصانة البرلمانيّة على العمل السياسي، وهو ما يؤكّد على أن القرار قرار سياسيّ ولا يمت للقانون بصلة.”

وأضاف مركز عدالة أن “القوانين التي تمنع المواطنين العرب من زيارة الدول العربيّة هي قوانين تمييزية وقمعيّة، إذ أنها تمنع مجموعة قوميّة من أن تتواصل ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا مع أبناء أمّتها، وهذا المنع يتناقض كليًا مع تعاليم القانون الدولي بشأن حقوق الأقليّات. القوانين التي تمنع زيارة الدول العربيّة هي قوانين جارفة وظلاميّة موجّه ضد المواطنين العرب على خلفيّة هويّته القوميّة.”

وتعود قضيّة النائب السابق سعيد نفّاع إلى العام 2007 حيث نظّم وفدًا مكونًا من 200 رجل دين وشخصيّة جماهيريّة درزيّة لزيارة الأماكن الدرزيّة المقدسة في سوريا، والمشاركة في عدد من اللقاءات السياسيّة. على أثر ذلك، قُدمت ضد نفّاع لائحة اتهام تضمّ التهم المذكورة، على أثر ادعاء الدولة بأن نفّاع كان قد التقى بشخصيّات تنتمي لتنظيمات تصنفها إسرائيل كتنظيمات “إرهابيّة”.