المحكمة العليا ترد استئناف النائب السابق سعيد نفاع

ردّت اليوم ال31 من آب 2015 المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي كان قدّمه النائب السابق سعيد نفاع، على قرار إدانته في محكمة الناصرة المركزيّة والذي بموجبه كان حُكم على نفاع بالسجن الفعلي سنة ونصف سجنا فعليّا ونصف سنة أخرى مع وقف التنفيذ، على أن يكون قضاء العقوبتين في السجن تلازما وابتداء من 6 تشرين الأول 2015.
هذا الحكم أُنزل بنفاع حينها بسبب زيارته إلى سوريّة في أيلول 2007 على رأس وفد تواصليّ إلى سوريّة ضمّ 280 من المشايخ العرب الدروز، والتقائه هنالك الأمين العام المساعد للجبهة الشعبيّة على فنجان قهوة لمدة 20 دقيقة (!)
وإذا كان من بيّنة مطلوبة للخلفيّات السياسيّة للقرار وملاحقة نفّاع، ففي الحيثيّات البيّنة، فمن حيثيّات القرار، اقتباسا، ويجدر الذكر أن القاضي الذي كتب القرار هو القاضي نائب رئيس المحكمة، إلياكيم روبنشتاين:
“عضو الكنيست ليس وكيل سفريّات غير قانونيّة ول-“سياحة جنائيّة” لدول الأعداء”.
وكذلك: “عضو الكنيست الذي ينادي بإرساء السلام مع جيراننا لا يستطيع أن يفعل ذلك طريقة سفريّات ممنوعة لدولة عدوة ومساعدة آخرين على السفر…”
وأيضا: “المُستأنف استخفّ في أعماله بشكل واضح بمعنى المقولة ( آراميّة) “אסרנא לא אסרי” وترجمتها “موانعنا ليست موانع” من صلاة النذر في ليل الغفران”.
وإضافة: “حتى لو قبلنا حرفيا شهادة نهاد (نهاد ملحم) الشاهد من قبل الدولة والتي وجدتها المحكمة المركزيّة أمينة، بأن المحادثة بين المستأنف وناجي (طلال ناجي) تمحورت حول أمور سياسيّة بين فتح وحماس ولم تتمحور حول مواضيع أمنيّة، فعندما نتوجه للفحص إذا كان هذا عملا من الممكن أن يمس في أمن الدولة، فإن تبادل الحديث هذا لوحده وحتى لو أن نهاد لم ينقص شيئا يكفي ليكون قاعدة للمس في أمن الدولة”.
وزيادة: “الخروج إلى دولة عدو، ومن خلال مساعدة آخرين الخروج إليها، يمسّ مسّا صعبا في القيمة المحميّة: أمن الدولة… الدولة لا ترغب أن يسافر مواطنيها إلى دول عدو، الأمر محفوف- كذلك- في الخوف من أن يُمس مواطنها، وكذلك في الخوف من أن يُجبر على إيصال معلومات أو أن يُجند لنشاط معادي لإسرائيل”.
ويضيف: “في موضوعنا، المس في أمن الدولة يتعاظم بشكل خاص على ضوء الحقيقة أن المستأنف كان جرّب أن يحصل على إذن لأعضاء الوفد، ولكن طلبه رفض من دواعي أمنيّة”.
تعقيب نفاع: لا توجد بيّنة أكبر ممّا اقتبس من قرار الحكم إثباتا على أن الأمر ومنذ البداية هو ملاحقة سياسيّة وفي صلبها مشروع التواصل بشكل عام، وللعرب الدروز بشكل خاص. وفي هذا ردّا على كل المحرّضين وكأن المشكلة هي في اللقاء مع طلال ناجي وأنه لو اقتصرت على السفر لكانت النتيجة مختلفة.
يكفينا النظر في الاقتباسات أعلاه لنعرف ما ومن الذي يقف وراء القرار !.
على المستوى العام فإن القرار هو شرعنة للمس بأعضاء الكنيست بشكل عام والعرب منهم بشكل خاص، في كلّ ما يتعلّق بحصانتهم ومهامّهم. وتضييق الخناق على كلّ عربيّ فلسطينيّ في الالتقاء حتى بأهله من الخراج إذا اعتبرته إسرائيل معادي، وكل فلسطينيّي الشتات معادون.