إقرار قانون البث العام بالقراءتين الثانية والثالثة

2)، ويترتب عليه تعيين موعد جديد لبدء البث من قبل اتحاد البث الجديد، في تاريخ 31 مارس/ آذار 2016، كما يترتب عليه اجراء تعديلات بالقانون بهدف تمكين اتحاد البث من بدء العمل بالوقت المحدد.
ويمنح القانون سلطة البث صلاحية تشغيل 400 موظف، كما تقرر الغاء جباية ضريبة التلفزيون، بما في ذلك عن العام الجاري 2015،ويتيح القانون لحارس الاملاك فصل موظفين.
انشطة سلطة البث، ستمول حتى بدء عمل الاتحاد من ميزانية الدولة، بما يتماشى مع القانون. وتم اقتراح تغيير اسم القانون إلى “قانون البث العام الاسرائيلي”، وتغيير اسم الاتحاد إلى “اتحاد البث الإسرائيلي”.
النائب تساحي هنغبي (الليكود)، استعرض اقتراح القانون، وأعرب عن أمله بعمل كل شيء ممكن لتحجيم الأزمة التي يمر بها موظفو سلطة البث.
النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) اعتبر أن ما يحدث سيتسبب بهزة أرضية ويحول البث العام إلى دمية بيد الحكومة، ويمس بالديمقراطية.
النائب كارين الهرر (يش عتيد) : “البث العام الجديد لن يكون بمعزل عن السياسة. رئيس الحكومة سيسيطر كأخطبوط على وسائل الاعلام. نحن نستحق بثا عاما نظيفا”.