الطيبي :سياسة الحكومة الاقتصادية ستزيد الفقراء فقراً

عقب النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، على الضربات الاقتصادية المتوقعة في إطار مشروع قانون الميزانية وقانون التسويات، والسياسة الاقتصادية للحكومة، قائلاً :

ان المواطن سيدفع ثمن الأوهام التي نشرها رئيس الحكومة بأن الاقتصاد متين ومزدهر، ويريد إلقاء مسؤولية العجز المالي الكبير على كاهل العامل والموظف ، وعلى المواطنين ولا سيما الفقراء، ورفع نسبة الضرائب سيضر بالأساس بالعائلات غير المقتدرة فيزيد الفقراء فقراً.

وأضاف الطيبي : ان تقليص مخصصات الأولاد سيضرب العائلات الفقيرة التي تعتاش على هذه المخصصات ولا سيما العائلات العربية، وتقليص الدعم لعلاج الأسنان للأولاد سيؤدي الى ان يصبح العلاج للأغنياء فقط، اما إلغاء الإعفاء لربات البيوت من دفع تأمين وطني وتأمين صحي ايضاً سيطال النساء العربيات بسبب النسبة العالية من العربيات العاطلات عن العمل.

وتابع الطيبي: إن إلغاء نقطة الاستحقاق عن التعليم الاكاديمي للموظفين وتقليص عدد العاملين في القطاع العام فيه انتقاص لأهمية الشهادات العليا ، وتصعيب دمج المزيد من الموظفين والعاملين العرب في القطاع العام مع العلم أن نسبتهم منخفضة أصلاً لا تتخطى 8%.

اما التقليص في عدد المحاكم فإنه سيزيد الضغط على الجهاز القضائي وايضاً سيزيد معاناة المواطنين.

وأجمل الطيبي: ان هذه السياسة الاقتصادية ستطال الطبقات الضعيفة والمحتاجة فتزيد الفجوات الاقتصادية، ويكون كما دائماً المواطنون العرب هم أكثر المتضررين منها، وهذا ما سنواجهه من خلال عملنا البرلماني في هذه الكنيست اليمينية الرأسمالية.