اللجنة الوزارية تقر قانون "برافر- بيغين"

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في اجتماعها، أمس الاثنين، مذكرة قانون مخطط "برافر- بيغين" بخصوص ما يسمى "تسوية الاستيطان البدوي في النقب"، ومن المتوقع أن تعرض الحكومة القانون على الهيئة العامة للكنيست لتمريره بالقراءة الاولى في الاسابيع القريبة القادمة. وتنص مذكرة القانون على مصادرة مئات آلاف الدونمات وتهجير حوالي 40 ألف مواطن عربي من قراهم غير المعترف بها.

خلال اجتماع اللجنة، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، تظاهر قبالته حشد من اهالي النقب وعدد من النواب العرب ونشطاء يهود يساريين، وممثلي جمعيات حقوقية، احتجاجا على مخطط برافر-بيغين وعلى اقراره من قبل اللجنة الوزراية. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالمخطط وتؤكد على حق المواطنين العرب في النقب بالعيش بكرامة على ارض ابائهم واجدادهم.

وفي كلمته أمام المتظاهرين، دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الحكومة الى التراجع عن قانون برافر والشروع بمفاوضات جدية مع ممثلي الجمهور العربي لحل قضية النقب. واكد زحالقة انه اذا اصرت الحكومة على موقفها، فإنه من الجنون الاعتقاد بأنه بمقدورها ترحيل عشرات الآلاف عن بيوتهم وقراهم، ومن الجنون اكثر الإقدام على تنفيذ هكذا مشروع، واضاف بأن الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل لن تسمح بتطبيقه مهما كلف الثمن، وإذا فرضت علينا المواجهة فنحن لها.

اجتماع لبحث أساليب التصدي لمخطط الترحيل

وعقب المظاهرة وبعد صدور القرار الحكومي بالمصادقة على مذكرة قانون برافر، عقد النواب العرب اجتماعا في الكنيست مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، لبحث التطورات في القضية واساليب التصدي لمخطط المصادرة والترحيل.

شارك في الاجتماع النواب جمال زحالقة، محمد بركة، حنين زعبي، مسعود غنايم، باسل غطاس، ، عفو اغبارية، حنا سويد، ودوف حنين، واكدوا في مداخلاتهم أن اقرار مذكرة القانون في اللجنة الوزارية هو اعلان حرب على الجماهير العربية، وقرروا رفع درجة النضال لمستوى التحدي، وحملوا الحكومة الاسرائيلية مسؤولية العواقب.

وشدد الاجتماع على أهمية وحدة الاهالي في النقب والعمل من خلال لجنة التوجيه على حشد الجماهير، واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاءات مشتركة بين لجنة التوجيه والنواب العرب لمتابعة التطورات، ولوضع برنامج لمواجهة المخطط الاقتلاعي.

وطالب أعضاء لجنة التوجيه، النواب العرب تكثيف العمل البرلماني في هذا المضمار، منوهين أن الامر خطير، ولا يبشر بخير بعد اقرار مذكرة قانون المخطط، كما عرضوا البرنامج النضالي الذي اقرته لجنة التوجيه العليا، والذي سيطرح على لجنة المتابعة العليا لتبنية واقراه.

وفي ختام الاجتماع تقرر التوجه لطلب عقد جلسة طارئة لسكرتارية لجنة المتابعة العليا لبحث التطور الجديد، واقرار الرد عليه على المستوى الشعبي والسياسي.

وفي كلمته في جلسة الكنيست، هاجم النائب جمال زحالقة المصادقة على مخطط برافر واعتبرها خطوة عدوانية على الجماهير العربية، وقال بان الحكومة تغلق كل الابواب ولا تبقي مفتوحاً سوى باب المواجهة, وقال: "ولو اننا نفضل التفاوض بعد الغاء برافر، الا اننا لا نتهرب من المواجهة وسنتصدى لأي محاولة لسرقة ارضنا واقتلاع اهلنا من قراهم." واضاف: "لقد تخنقوننا وتحشرونا في الزاوية، ولنا مطلق الحق في الدفاع عن أنفسنا وعن وجودنا. الحكومة التي تفعل ذلك تتحمل المسؤولية عن تدهور الاوضاع. وإذا لم يبق سوى المواجهة فلتكن مواجهة". ورد نائب الوزير أوفير اكونيس على زحالقة واتهمه بالتهديد والتحريض على العنف، وادعا بان المخطط سيمر بشكل ديمقراطي. وعقب زحالقة على ذلك متساءلاً: "أي ديمقراطية هذه التي تسرق الأرض وترحل الناس؟ خذوها وريحونا منها ومن شرها."