د. ابو معروف حول ميزانية الدولة المقترحة

“بالطبع لم اتوقع أن يتحوّل وزير المالية موشي كحلون إلى اشتراكي وأن يقبل اقتراحاتي من خلال طرحه لميزانية الدولة المقترحة ليعلن عن التأميم: تأميم البنوك، الصحة، التعليم العالي، الثروات الطبيعية مثل المياه والغاز، لقد توقعتُ منه ميزانية برؤية أكثر إنسانية تخدم الشرائح الضعيفة في المجتمع الاسرائيلي ككل”.
هذا ما قاله النائب د. عبد الله ابو معروف في خطابه هذا الاسبوع أمام هيئة الكنيست العامة، خلال مناقشة قانون ميزانية الدولة المقترحة للعام 2014 – 2015 من قبل وزارة المالية والحكومة، وأضاف: “لم اتوقّع من كحلون إعطاء الأجوبة المقنعة في قضية الغاز التي من المفروض أن تساهم في رفاه المجتمع الاسرائيلي وأن لا يصبح إنتاج الغاز سلعة في أيدي رؤوس الأموال والشركات الاحتكارية، لم أتوقع منه تخفيف عبئ مصروف المياه والكهرباء وضغوطات البنوك على المواطنين في الدولة، لم أتوقع من كحلون إلغاء ضريبة القيمة المضافة، رغم أني توقعت منه، على الأقل، تخفيض أسعار المياه وإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن أثمانها، توقعتُ منه إنقاذ صناديق التوفير المهددة بالافتراس من قبل الشركات الاحتكارية، وإعادتها لسلطة ورعاية الدولة، توقعت أن يهتم بتأمين تقاعد يضمن حياة محترمة كريمة لكل إنسان يبلغ جيل التقاعد. توقعتٌ من كحلون أن يرفع رواتب مخصصات الشيخوخة لـ60% وأكثر من راتب الحد الأدنى للاجور. توقعتُ من وزارة المالية ووزيرها كحلون أن يأتينا بميزانية تولي الاهتمام الأكبر للشرائح الفقيرة في المجتمع. كنت أتوقع من كحلون إصلاح الغبن والتمييز الواقع على 22% من مواطني الدولة العرب كبادرة حسن نية، وليس مواصلة الوعودات الكاذبة التي انتهجتها حكومات اسرائيل المتعاقبة، على سبيل المثال لا الحصر موقف الحكومة الحالية المخزي من إضراب المدارس الأهلية في البلاد وعدم التجاوب مع مطالبها للخروج من أزمتها المتراكمة”.
وقال د. ابو معروف، إن الميزانية المقترحة يمكن وصفها بنصف حبلى (نصف حامل) أو أقل من ذلك، ولهذا فإن مصير هذا الحمل هو الإجهاض، يرافقه النزيف الحاد المتواصل والأوجاع الشديدة، وفي النتيجة ستنتهي الولادة بموت الجنين.
وأكد د. ابو معروف أن اقتراح الميزانية هو نتيجة حتمية لرؤية سياسية ايديولوجية رأسمالية، تخدم رؤوس الأموال وتضرب في الصميم الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص، ميزانية قصيرة المدى ومجحفة بحق المجتمع، تفتقر لرؤية اقتصادية اجتماعية اشتراكية بعيدة المدى، ويبرز ذلك جليا بتخصيص جزء كبير منها لترسيخ الاحتلال ومواصلة بناء المستوطنات، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بفقدان الأمل من تحقيق السلام العادل للشعبين وإجهاض اية تسوية لعملية السلام بين الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني”.
وأعرب د. ابو معروف عن استهجانه من ميزانية الحكومة المقترحة، مؤكدا أنها لا تساهم بحل الضائقة السكنية في المجتمع العربي وكالعادة لم ترصد الأموال لتشجيع بناء في المناطق الصناعية في الوسط العربي بهدف ايجاد فرص للعمال وتقليص نسبة البطالة، ومن ناحية الخدمات الطبية لم تأخذ الحكومة بالحسبان في ميزانيتها المقترحة بناء مستشفى جديد في الوسط العربي لإنقاذ الجهاز الطبي من الانهيار ومن ظاهرة الاكتظاظ الخطيرة وبهدف تقليص طوابير انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، وزيادة عدد الأطباء والممرضين لحل مشكل الاكتظاظ ورفع مستوى تقديم الخدمات الطبية.
وتطرق د. ابو معروف إلى الميزانية المقترحة التي تفتقر لأي برنامج مدروس، بل بنيت بحسب صفقات ومصالح تخدم أهداف ومصالح الائتلاف الحكومي الضيقة على حساب الشرائح الضعيفة، على سبيل المثال ،لا تشمل الميزانية أية خطة لتخفيض رسوم التعليم العالي، ولا تتضمن خطة لضمان أبسط متطلبات الحياة من غذاء وملبس ورعاية طبية لمواطني الدولة.
واختتم د. ابو معروف خطابه مطالبا بإلغاء ورفض قانون الميزانية المقترحة وكذلك إلغاء قانون التسويات، لأن الحكومة لم تبني هذه القوانين الأساسية في حياة الدولة بشكل ديمقراطي وموضوعي يساهم في رفع مستوى الرفاه وحياة المواطنين في الدولة لتخدم كافة شرائح المجتمع. ودعى ابو معروف الهيئة العامة للكنيست إلى رفض اقتراح الميزانية المقدّم من قبل الحكومة ولمناقشة وتشريع قانون التسويات بشكل منفرد، دون ربطه بقانون الميزانية.